(وأخرجه النسائي في الفرائض عن ابن عبد الأعلى، [ثنا] ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله به) .
وله حديث آخر في «مسند أحمد» قال أحمد: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا أبان - يعني: العطار - نا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن محمد بن عبد الله ابن زيد أن أباه حدثه «أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (عند) النحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعره في ثوبه (فأعطاه) فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنه لعندنا (مخضوب) بالحناء والكتم - يعني: شعره) .
ورواه ابن سعد في «طبقاته» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» أيضا، فقد عرفت له (إذا) ثلاثة أحاديث، فاستفد ذلك؛ فإنه من المهمات.
(و) في «سنن النسائي» عن محمد بن منصور، أنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد - الذي أري النداء - قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، وغسل رجليه مرتين (ومسح برأسه مرتين» . وقيل إنه من أوهام سفيان.
الفائدة الثانية: (ما) قدمنا ذكره من طرق حديث عبد الله بن زيد صريح في أنه أول (ما ابتدأه برؤيا) الأذان (وأخذ) عنه، وهو يضعف ما روي أن ابتداءه كان ليلة الإسراء وقد رواه كذلك أبو القاسم إسماعيل بن محمد في «ترغيبه وترهيبه» وقال: إنه غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه، ومن (ضعيف) هذا الباب أن عبد الله بن زيد هو أذن أولا، وأنه رأى الأذان معه بضعة عشر صحابيا كما نبه عليه النووي في «خلاصته» وقد أوضحته في «تخريج أحاديث الوسيط» بزيادة فوائد، فراجعها منه.
الحديث الثاني عشر
عن بلال: (أنه أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) .
هذا الحديث متفق على صحته من حديث أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة) ، وقد غلط من ادعى أن هذه اللفظة وهي: (إلا الإقامة) ليست في مسلم، فهي في بعض طرقه ومعناه إلا قوله: قد قامت الصلاة فإنها مرتين، واعلم أن قول الصحابي: أمرنا، أو أمر بكذا مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المختار عند الأصوليين والفقهاء، بل ادعى البيهقي في «خلافياته» الاتفاق عليه، فإنه قال: هذا حديث مسند إذ لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال: أمر أو نهي أو من السنة كذا (أنه) يكون مسندا.
قلت: فعلى هذا (يكون) قوله: «أمر بلال» معناه: (أمره) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ورد مصرحا بذلك، فارتفع الخلاف.
رواه النسائي في سننه من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا أن يشفع الأذان و (أن) يوتر الإقامة) .
ورواه ابن حبان في «صحيحه» من حديث خالد الحذاء، عن أبي
قلابة، عن أنس: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) . ثم قال: هذا فيه البيان بأن قول أنس: (أمر بلال) أراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.
قال: والدليل على ذلك ما أنبأ ابن خزيمة، نا ابن عبد الأعلى، نا معتمر قال: سمعت خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس أنه حدث «أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة، فأمر بلال. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) ثم قال: (ومن) ذلك الخبر المصرح بأنه عليه السلام هو الذي أمر بلالا بذلك لا معاوية - كما توهم من جهل صناعة الحديث فحرف الخبر عن جهته - حديث عبد الله بن زيد حيث (قال) : قم فألق على بلال (ما رأيت) فليؤذن يعني: وكانت في (الرؤيا) شفع الأذان (ووتر) الإقامة كما قدمناه.