والمراد «بالعورة» في كلام (قيم) البئر: الفرج، يعني: دون الفرج بقليل. وكأنها كانت تنقص شبرا أو نحوه، وإنما قدرها أبو داود
بردائه، وسأل عنها قتيبة، ليعلم أنها كبيرة جدا.
والمقصود: أن بعض الأئمة يقول: إذا كان الماء غير جار، ووقعت فيه نجاسة، فإن كان بحيث لو حرك أحد طرفيه تحرك الآخر فهو نجس كله، وإلا فطاهر. وهذه البئر كانت دون هذا، فمعلوم أنها إذا حرك أحد طرفيها، تحرك الآخر، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ منها، وكانت النجاسات تقع فيها، فهذا يرد مذهب هذا الإمام. هذا مقصود قتيبة وأبي داود بما ذكراه ولهذا قال: سألت الذي فتح لي الباب: هل غير بناؤها عما كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا.
وقوله: رأيت فيها ماء متغير اللون. هذا التغير كان بطول المكث أو نحوه، أو من أصلها، لا بنجاسة، ثم إن هذه صفة مائها في زمن أبي داود، ولا يلزم منه أن تكون صفتها كذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (ولعله) قل استعمالها، فتغير ماؤها.
واعلم: أن هذا الحديث عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة، فإنه ينجس بالإجماع، وخص منه أيضا: ما دون القلتين إذا لاقته نجاسة، على قول الشافعي وأحمد وكثيرين، وقال مالك وآخرون (بعمومه) ، فالمراد: الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء، وهذه كانت صفة بئر بضاعة.
وهذا الحديث لا يخالف حديث القلتين الآتي؛ لأن ماءها كان كثيرا، لا يغيره وقوع هذه الأشياء فيه.
وقوله: «أتتوضأ» هو بتاءين مثناتين من فوق، خطاب للنبي (، كما وقع مصرحا به في رواية قاسم بن أصبغ المتقدمة، قالوا: «يا رسول
الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة» . وفي رواية ابن منده المتقدمة أيضا: «انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يتوضأ من بئر بضاعة» . وكذلك جاء صريحا في رواية الشافعي «قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة» . وفي رواية النسائي: «مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله، أتتوضأ منها، وهي يطرح فيها ... » الحديث، وأول من نبه على هذا الضبط: النووي - رحمه الله - وتبعه شيخنا فتح الدين بن سيد الناس في «شرح الترمذي» . قال النووي: إنما ضبطت كونه بالتاء لئلايصحف، فيقال: «أنتوضأ» بالنون. قال: وقد رأيت من صحفه، واستبعد كون النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ منها قال: وهذا غلط فاحش. لما ذكرناه.
قلت: و (مما) ينبغي أن (ينتبه له) أن النووي - رحمه الله - قال في «شرح المهذب» : أخرج هذا الحديث من أخرج الأول - يعني حديث أبي هريرة - وهذه العبارة تقتضي كونه في «الموطأ» ، فإن الأول عزاه إلى «الموطأ» وهذا الحديث لا يوجد في موطأ من الموطآت المروية عن الإمام مالك - رحمه الله - بل لم يعزه أحد من مصنفي الأحكام إليه.
وقد يجاب عن النووي - رحمه الله -: بأنه أراد بقوله: أخرجه من أخرج الأول: المعظم. ولا يخفى ما في هذا الجواب.