رواه الدارقطني في «سننه» ، وقال أبان هذا متروك. وهو كما قال.
وفي «مصنف عبد الرزاق» ، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام.
وكذا روى عن أبي هريرة، لكنه قال: « (لا) يجزيان» بدل: « (لا) ينقيان» .
(و) قال معمر: (ثم) سألت يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر فقال: «البحر طهور ماؤه، (حل) ميتته» .
ثم روى (عن) ابن جريج عن (سليمان) بن موسى، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البحر طهور ماؤه، حلال ميتته» .
ثم روى عن الثوري حديث أبان، عن أنس السالف قريبا.
واعلم أن هذه الطرق التي ذكرناها آخرا، (وفيها) ضعف، لا (يقدح) في الطرق السابقة، وإنما ذكرناها للتنبيه عليها.
ونختم الكلام على هذا الحديث بخاتمتين:
إحداهما: ما رواه الدارقطني والبيهقي في «سننهما» من حديث: سعيد بن ثوبان، عن أبي هند، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يطهره ماء البحر، فلا طهره الله» .
قال الدارقطني: إسناده حسن.
قلت: فيه نظر؛ فإن فيه: محمد بن حميد الرازي، وإبراهيم بن المختار، أما الأول: فقال البيهقي في «سننه» - في باب «فرض الجدة والجدتين» -: ليس بالقوي. وأما الثاني: فقال أحمد بن علي الأبار: سألت زنيجا أبا غسان عنه، فقال: تركته. ولم يرضه، وقال ابن معين: ليس بذاك.
الثانية: في التنبيه على ضبط الألفاظ الواقعة فيه، وبعض فوائده، بأوجز (عبارة) ، فإنه حديث عظيم، أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة، وقواعد مهمة. قال المارودي - من أصحابنا - في «الحاوي» : قال الحميدي: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. فنقول:
أولها: «البحر» : هو الماء الكثير، ملحا كان أو عذبا. ممن نص
على ذلك: ابن سيده في «المحكم» ، قال: وقد غلب على الملح، حتى قل في العذب، وصرفوه على معنى الملوحة. وقال القزاز: إذا اجتمع الملح والعذب سموه باسم الملح، أي: بحرين. ومنه قوله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان (، قال: وسمي بذلك لسعته، من قولهم: تبحر الرجل في العلم. أي: اتسع. وقال الأزهري: سميت الأنهار: بحارا؛ لأنها مشقوقة في الأرض شقا، ومنه سميت البحيرة.
الثانية: «الطهور» بفتح الطاء: اسم للماء، وبضمها: اسم للفعل. هذا هو أشهر اللغات فيه. وقيل: بالضم فيهما. وقيل: بالفتح فيهما.
الثالثة: قوله «الحل» : هو بمعنى الحلال، (كما يقال في ضده: حرم، وحرام، وقد جاء في بعض الروايات: «الحلال) ميتته» . كما تقدم.
الرابعة: قوله: «ميتته» : هو بفتح الميم؛ لأن المراد: العين الميتة، وأما (الميتة بكسر الميم: هيئة الموت) .
قال المبرد: الميتة: الموت، وهو من أمر الله - عز وجل - يقع في البر والبحر، لا يقال فيها: لا حلال، ولا حرام. ولا معنى لهذا هنا.
قال الخطابي في كتابه «إصلاح الخطأ» - ثم الشيخ زكي الدين -: وعوام الرواة يولعون بكسر الميم في هذا الموطن، وهو خطأ.
وكذا (قال) صاحب «المشارق» : من رواه بالكسر فقد أخطأ.
قال الشيخ في «الإمام» : قال بعضهم: يقال في الحيوان: ميتة، وفي (الأرض) : ميت، بغير هاء، قال تعالى: (إلا أن يكون ميتة) ، وقال تعالى: (وأحيينا به بلدة ميتا) . قال: وهذا يرد عليه قوله تعالى: (وآية لهم الأرض الميتة) . أه.