الحديث الثاني عشر
عن معاذ رضي الله عنه قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار» .
هذا الحديث مداره على طريقين:
إحداهما: عن هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية، عن
(سعيد) بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ مرفوعا به سواء، رواه أبو داود في «سننه» في باب المذي، وزاد: «والتعفف عن ذلك أفضل» ، وهذا الطريق معلول ببقية و (بسعيد) الأغطش.
قال أبو محمد بن حزم: (هذا الحديث) لا يصح؛ لأنه عن بقية، وليس بالقوي عن سعيد الأغطش وهو مجهول.
وكذا قال عبد الحق في «الأحكام» : إن في إسناده بقية و (سعيد) الأغطش وهما ضعيفان.
قلت: ولم أر من وصف سعيد بن عبد الله (الأغطش) بالضعف، نعم هو مجهول الحال، كما قال ابن حزم وإن كان روى عنه جماعة فلعله أراد بالضعف الجهالة، وأجمل أبو داود القول في (ضعف) هذا الحديث فقال في «سننه» عقب روايته له: إنه ليس بالقوي.
الطريق الثاني: عن إسماعيل بن عياش قال: حدثني سعيد بن عبد الله
الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ «أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها، فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاوزت الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض فيحل منها ما فوق الإزار و (استعفاف) عن ذلك أفضل» .
رواه الطبراني في «أكبر معاجمه» كذلك، وإسماعيل قد عرفت حاله في الحديث السابع (في) باب الغسل، وابن عائذ تقدم في الحديث الثامن من باب الأحداث.
قلت: وروي مثل حديث (معاذ من حديث) عمر وعبد الله بن سعد وعائشة، وقد أوضحت الكلام عليها في تخريجي لأحاديث (المهذب) ، فسارع إليه.