فصححت. (قلت: فظن أنه لما) أكثر عليه في رفعه إياه توقي رفعه، لا لأنه موقوف، لكن إبعاد (الظنة) عن نفسه، وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه في ثاني حال فوقفه، فإن كان هذا فلا يبالى بذلك أيضا، بل لو نسي (الحديث) بعد أن حدث به لم يضره، فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه، فاعلم أن غيره من أهل (النقد) والأمانة (قد) رواه عن الحكم مرفوعا كما رواه شعبة (فيما تقدم، وهو عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة، قال فيه عن الحكم ما قاله شعبة) (من رفعه) إياه، إلا أن لفظه: «فأمره أن يتصدق بنصف دينار» ولم يذكر (دينارا) وذلك لا يضره، فإنه إنما حكى قضية معينة، قال فيه: «واقع رجل امرأته وهي حائض فأمره عليه السلام أن يتصدق بنصف دينار» ذكره النسائي، فهذه حال يجب فيها نصف دينار، وهو مؤكد لما قلناه من أن دينارا و (نصفا) إنما هو باعتبار (حالتين) لا تخيير ولا شك.
ووراه أيضا مرفوعا هكذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المذكور، قتادة وهو من (هو) رواه النسائي من حديثه بلفظ: «بدينار أو نصف دينار» إلا أن الأظهر في هذا أنه شك من الراوي في هذه (القصة) بعينها فهذا (شأن حديث) مقسم وإن تقدم عنه فيه وقفا
وإرسالا وألفاظا أخر لا يصح (منها) شيء غير ما ذكرناه، وأما ما روي فيه من «خمسي دينار» أو «عتق نسمة» فما منها شيء يعول عليه، فلا يعتمد في نفسه، ولا يطعن به على حديث مقسم فاعلم ذلك. هذا آخر كلامه، وهو حفيل جليل، ووقع في أوائل كلامه أن ابن جريج وقفه عن ابن عباس، وقد أسلفت لك (من رواه) عنه، رفعه من طريق البيهقي، وحذا حذوه الشيخ تقي الدين فقال في «الإمام» : قد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ بصحة حديث مقسم عن ابن عباس، وأخرجه في «مستدركه» وكذلك الحافظ أبو الحسن بن القطان حكم بصحته - أعني من طريق أبي داود أي كما (أسلفناه) ثم نقل كلامه كما أسلفناه وبحث معه في بعضه، ثم قال: وإذا تنبهت لهذه الدقائق المذكورة ظهر لك احتياج هذا الفن إلى جودة التفكر (والنظر) وأن الأمر ليس بالهين (لا) كما يظنه قوم أنه مجرد [حفظ] ونقل لا يحتاج فيه إلى غيرهما. ثم أجاب عن الوجه الثاني وهو الاختلاف فقال: رواية مطر عن الحكم عن مقسم تؤخذ بالزيادة عليها في رواية شعبة وغيره، وهي إثبات عبد الحميد بينهما، وكذلك الروايات عن قتادة يحكم فيها بالزائد، (فإنه) كان يرسل ويقطع ويسند، فإذا تبين بالأخرى أن الحكم لم
يسمع من مقسم وسمعه من عبد الحميد أخذ بها، وقد أتى حماد بن الجعد بالأمر يقينا، وصرح بالتحديث فيما بين القوم كما سلف، وأما ما قاله البيهقي في الرواية عن الأوزاعي أنه اختلاف ثالث في إسناده ومتنه فضعيف لوجهين، أحدهما: أنها رواية لو سلم راويها من الكلام لم يجزم بها الراوي، إنما قال: «أظنه عن عمر» فلا يعترض بها على المتيقن. الثاني: ما (أجاب به) ابن القطان من أنها ضعيفة، وأنه لا يطعن بها على حديث مقسم.
ثم أجاب عن الوجه الثالث بأن ما قاله الشافعي من كونه لم يثبت، لعله يشير به إلى رواية خصيف وعبد الكريم، قال: وهذا كلام مجمل، ومن صحح فقد فصل وبين ما عنده، والإثبات مقدم على النفي - قلت: وقد حكى الماوردي عن الشافعي أنه قال في القديم: إن صح قلت به - وأما قول أبي بكر بن أبي إسحاق في عطاء العطار وعبد الكريم وعبد الحميد أن فيهم نظرا؛ فلا نعترضه في عطاء وعبد الكريم، ولكن أي نظر (له) في عبد الحميد؟ ! وقد احتج به الشيخان في الصحيح، ووثقه النسائي (والكوفي) وذكره ابن حبان في [ثقات] أتباع التابعين قال: وأي دليل على العدالة أعظم من (ولاية) أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز له، و (تقديمه) له على الحكم في أمور المسلمين قال: ولم