وقال أبو عمر: حجة من لم يوجب الكفارة (اضطراب) هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة. ولما ذكر الحافظ عبد الحق في «أحكامه» (رواية) الترمذي له من طريقيه، ثم حكى
(عن) الترمذي أنه روي موقوفا، قال: ولم يذكر ضعف الإسناد. قال: ولا يروى بإسناد يحتج به، وقد روي فيه: «يتصدق بخمسي دينار» رواه أبو داود مرسلا، وروى فيه: «يعتق نسمة» (قال) وقيمة النسمة يومئذ دينار. ولم (يخص) في إتيان الحائض دما (من) دم، ذكره النسائي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم. وقد تعقبه الحافظ أبو الحسن ابن القطان فقال: ليس لهم ما يعتلون به على رواية عبد الكريم غير أنه روي مرفوعا وموقوفا، وعندي أنه غير قادح، ولكنهم يزعمون أن متن الحديث بالجملة لا بالنسبة إلى رواية راو بعينه مضطرب، وذلك عندي خطأ من الاعتلال، والصواب أن ينظر رواية كل راو بحسبها، ويعلم ما خرج (عنه) فيها، فإن صح من طريق قبل ولو كانت له طريق آخر ضعيفة، وهم إذا قالوا: هذا روي فيه «بدينار» ، وروي «نصف دينار» وروى باعتبار صفات الدم (وروي) دون اعتبارها، وروي باعتبار أول الحيض وآخره، وروي غير ذلك، وروي «بخمسي دينار» وروي بعتق نسمة، قامت من هذا (في الزهن) صورة سوء هو عند التبيين والتحقيق لا تضره، ونحن نذكره الآن كيف هو
صحيح بعد أن تقدم أن نقول يحتمل قوله: «دينار أو نصف دينار» ثلاثة أمور، أحدها: أن يكون (حكمها) للتخيير، وبطل هذا بأن يقال (إنما يصح) التخيير بين شيئين أو أشياء حكمها واحد، فإذا (خير) بين الشيء وبعضه كان بعض أحدهما متروكا بغير بدل. ثانيها: أن يكون شكا من الراوي. ثالثها: أن يكون باعتبار حالين. وهذا هو الذي يتعين منها، ونبينه الآن فنقول: لما رواه أبو داود بلفظ: «دينار أو بنصف دينار» قال: كذا الرواية الصحيحية « (بدينار) أو بنصف دينار» وربما لم يرفعه شعبة توهين له، لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع والموقوف، ويكون ابن عباس قد رواه ورآه فحمله وأفتى به، وكذا مذهب الترمذي في رواية خصيف فإنه لم يعبها بأكثر من أنها رويت موقوفة، وطريق خصيف ضعيفة كما بيناه، فأما طريق أبي داود فصحيح، فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (الكوفي) ، اعتمده أهل الصحيح منهم البخاري ومسلم، ووثقه النسائي (والكوفي) ، ويحق له فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة لعمر بن عبد العزيز ضابطا لما يرويه، ومن دونه في الإسناد لا يسأل عنهم (وسيتكرر) على سمعك من بعض المحدثين أن هذا الحديث في كفارة من أتى حائضا لا يصح،
فليعلم أنه لا (عيب) له عندهم إلا الاضطراب - زعموا - فممن صرح بذلك: أبو علي بن السكن قال: (هذا) حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا، لم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عباس. انتهى كلامه.
فنقول له الرجال الذين رووه مرفوعا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد تثبت في رفعه إياه، فممن رواه عنه مرفوعا يحيى القطان، وناهيك به، وغندر وهو أخص الناس بشعبة مع ثقته. ورواه سعيد بن عامر، عن شعبة فقال فيه: عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس من قوله (وقفه) عليه ثم قال شعبة: أما حفظي فمرفوع. وقال فلان وفلان أنه كان لا يرفعه. فقال له بعض القوم: يا أبا بسطام حدثنا حفظك ودعنا من فلان وفلان. فقال: والله ما أحب أني حدثت بهذا - وسكت - أو أني عمرت في الدنيا عمر نوح عليه السلام في قومه. فهذا غاية التثبت فيه، وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه، فوقفه على ابن عباس كان ماذا؟ أليس إذا روى (الصحابي) حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له بل يجب عليه أن ينقل مقتضاه فيفتي به، هذا قوة للخبر لا توهين له، فإن قلت فكيف بما ذكر ابن السكن، ثنا يحيى وعبد الله بن سليمان وإبراهيم قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، نا شعبة بالإسناد المتقدم مثله موقوفا، فقال له رجل: إنك كنت ترفعه؟ فقال: إني كنت مجنونا