فيما ذكره الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث مقسم هذا؟ فقال: اختلفت الرواة فيه، فمنهم من يرويه عن مقسم عن ابن عباس موقوفا، ومنهم من يرويه عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى أن شعبة قال: أسنده الحكم لي مرة ووقفه مرة. وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث. وقال البيهقي بعد أن ذكر الاختلاف على شعبة: إن شعبة رجع [عن] رفعه. قال: وقد بين عبد الرحمن بن مهدي (رجوعه عنه بعدما كان يرفعه ثم ذكره بإسناده كذلك، قال ابن مهدي) قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونا فصححت. قال البيهقي: فقد رجع شعبة عن رفعه وجعله من قول ابن عباس.
الوجه الثاني: الاختلاف في إسناده فرواه (إبراهيم) بن طهمان، عن مطر الوراق، عن الحكم بن (عتيبة) عن مقسم، عن ابن عباس، قال البيهقي: هكذا رواه جماعة، وفي رواية (شعبة: عن الحكم، عن عبد الحميد) ، عن مقسم، دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم إنما سمعه من عبد الحميد عن مقسم. قال: ورواه عبد الوهاب (بن) عطاء، عن (سعيد) عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس «أنه عليه السلام
أمره أن يتصدق بدينار (أو) نصف دينار» ففسره قتادة قال: «إن كان واجدا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار» .
قال البيهقي: ولم يسمعه قتادة من مقسم، ورواه قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس: «أن رجلا غشي امرأته وهي حائض، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمره أن يتصدق بدينار أو (نصف) دينار» قال: ولم يسمعه أيضا قتادة من عبد الحميد (ورواه حماد بن الجعد عن قتادة قال: حدثني الحكم بن عتيبة أن عبد الحميد) بن عبد الرحمن حدثه أن مقسما حدثه، عن ابن عباس «أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فزعم أنه أتى - يعني امرأته - وهي حائض، فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار» .
قال البيهقي: كذا رواه حماد بن الجعد، عن قتادة، عن الحكم مرفوعا، قال: وفي رواية شعبة، عن الحكم دلالة على أن ذلك موقوف. قال: وكذلك رواه أبو عبد الله الشقري موقوفا إلا أنه أسقط عبد الحميد من إسناده. قال: وقال أبو داود: روى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمره أن يتصدق بخمسي دينار» . قال البيهقي: وهذا اختلاف ثالث في إسناده ومتنه. قال: وروي هذا أيضا بإسناد منقطع.
(قلت) : (الوجه) الثالث: الطعن المطلق؛ قال البيهقي: قال
الشافعي في «أحكام القرآن» فيمن أتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل؛ يستغفر الله - تعالى - ولا يعود حتى تطهر وتحل لها الصلاة.
قال: وروي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله.
قال البيهقي: وأنا أبو عبد الله الحافظ قال: (قال) أبو بكر بن إسحاق الفقيه: جملة هذه الأخبار مرفوعها وموقوفها يرجع إلى عطاء العطار وعبد الحميد وعبد الكريم (ابن) أبي أمية، وفيهم نظر.
وقال الخطابي: قال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل وموقوف على ابن عباس و (لا يصح) متصلا ومرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها.