محفوظا (فهو) من قول ابن عباس يصح. ثم ساقها - وقد ذكرناها في آخر الرواية الأولى - قال: وروي عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «ليس عليه شيء إلا أن يستغفر الله» قال (البيهقي) : والمشهور عن ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس كما سلف. هذا آخر كلامه، واعترض الشيخ تقي الدين القشيري فقال في «الإمام» : قوله في الموقوف عن ابن عباس «إن كان محفوظا» تمريض عجيب؛ فإن رواته عن آخرهم ثقات. قال: وقوله: روي عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «ليس عليه إلا أن يستغفر الله» . لعله يشير إلى الاستضعاف بمخالفة الراوي، وذلك مفتقر إلى تصحيح الرواية عن عبد الرزاق وبعد صحته، فقد علم ما في مخالفة الراوي. قال: وقوله: «والمشهور ... » إلى آخره. كأنه يقصد به أيضا الاستضعاف، وليس تتعارض (تلك) الرواية مع هذه.
وأما الطريقة الأولى من طرق الرواية الرابعة وهي طريقة شعبة عن الحكم (فإسنادها) صحيح من غير شك ولا مرية، وكل رواته مخرج لهم في «الصحيحين» خلا مقسم بن بجرة (بفتح الباء الموحدة والجيم كشجرة، وقيل: ابن بجوة) وقيل: ابن نجدة. فانفرد بإخراج حديثه البخاري، وهو كما قال أبو حاتم في حقه: صالح الحديث لا بأس به.
و (لا أسلم) لابن حزم قوله فيه في «محلاه» إثر هذا الحديث: (مقسم) ليس (هو) بالقوي (فسقط) الاحتجاج به. فإنه من أفراده، فهذا الإسناد إذن على شرط «الصحيح» لا جرم أن الحاكم لما (خرج) الحديث في «مستدركه» ) من الطريق المذكورة قال: هذا حديث صحيح. (فقال) : فقد احتجا بمقسم بن نجدة.
قلت: لا، بل البخاري (فقط) ، وقد عده جماعة من أفراده كابن طاهر وصاحب «الإمام» والمزي والذهبي.
قال الحاكم: فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه ثقة مأمون. قال: وشاهده ودليله ما حدثناه، فذكر من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» ثم قال: قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا. قال: ونحن على أصلنا (الذي أصلناه) وأن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة.
قلت: وهذا الشاهد الذي استشهد به قد أخرجه أبو داود في «سننه» في موضعين منه، وصحح الحديث من هذا الوجه أيضا الحافظ أبو الحسن ابن القطان كما سيأتي، وكذلك الشيخ تقي الدين
القشيري في «الإمام» فقال: هذه الطريقة هي أقوى طرقه. ثم ساقها بإسناده (وعزاها) قال: وعبد الحميد المذكور، قال أحمد: ليس به بأس. وقال: وكل من في الإسناد قبله من رجال «الصحيحين» .
قلت: وهو أيضا كما تقدم. قال: ومقسم أخرج له البخاري. وقال: ومن هذا الوجه صحح الحديث من صححه. قال: وذكر الخلال، عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قيل له: (أتذهب) إليه؟ قال: نعم إنما هو (كفارة) .
قلت: وينبغي أن يعلم أن أحاديث الحكم عن مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث، هذا أحدها، وحديث الوتر والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء مثل ما قتل من النعم، كما ذكره البغوي عن شعبة. (ثم) من أعل هذا الحديث أعله بوجوه (كما نبه عليها صاحب «الإمام» ) أحدها: الاختلاف في رفعه ووقفه، فرفعه يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي، عن شعبة، ومن (جهتهم) أخرجه ابن ماجه (ورفعه) أيضا وهب بن جرير وسعيد بن عامر عن شعبة، ومن جهتهما أخرجه ابن الجارود، وكذلك النضر بن شميل، ومن جهته أخرجه البيهقي، وقال عقبه: وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز عن شعبة،