وأما الرواية الرابعة ففيها ما في الرواية الثانية والثالثة.
الطريقة الثانية: فأعلت بالمكفوف، وقيل: لا يعرف من هو. كما حكاه الشيخ تقي الدين في «الإمام» .
وأيوب بن خوط أبو أمية البصري تركوه، قال يحيى: ضعيف لا يكتب حديثه. وكذا قال النسائي بزيادة: ليس بثقة. وقال الفلاس: لم يكن
من أهل الحديث، كان كثير الغلط كثير الوهم، يقول بالقدر، متروك الحديث.
وأما الطريقة الثالثة منها؛ فأعلها البيهقي بيعقوب بن عطاء فقال عقب إخراجه له: يعقوب هذا لا يحتج بحديثه. قال الشيخ (تقي) الدين في «الإمام» : قد قال ابن عدي: ليعقوب هذا أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وعنده غرائب. قلت: وأخرج له ابن حبان (والحاكم) في «صحيحيهما» .
وأما الطريقة الرابعة: فأعلت بأمور: أحدها بشريك، وهو القاضي، قال ابن حزم في «محلاه» : شريك رواه عن خصيف، وكلاهما ضعيف، فسقط الاحتجاج به.
قلت: شريك هذا وثقه ابن معين وغيره، وقال النسائي: لا بأس به. وقال العجلي: ثقة حسن الحديث. واستشهد به البخاري، وروى له مسلم متابعة، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، نعم قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال القطان: ما زال مخلطا. وقال أبو حاتم له (أغاليط) .
ثانيها: خصيف بن عبد الرحمن الجزري الذي ضعفه ابن حزم وهو مقارب الأمر، ضعفه أحمد فقال: ليس بقوي في الحديث. وفي رواية عنه: ضعيف الحديث. وقال يحيى القطان: كنا نجتنبه. وقال
أبو حاتم: تكلم في سوء حفظه وهو صالح. وقال البيهقي: غير محتج به. وقال في كتاب الحج: إنه غير قوي. وقال النسائي مرة: ليس بالقوي. وقال مرة: صالح. وقال ابن القطان في «علله» : ضعيف (وإن) كان يخلط في محفوظه.
(ووثقه) جماعات، قال يحيى بن معين: هو ثقة. وقال مرة: صالح. وقال مرة: لا بأس (به) . وقال ابن سعد: كان ثقة. وكذا قال أبو زرعة أيضا، وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه. وصحح الحاكم حديثه في «المستدرك» ولما نقل (النووي) في «شرح المهذب» في كتاب الحج عن البيهقي تضعيفه خصيف قال: قد قاله غيره، ولكن قد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في هذا الشأن، ثم نقل توثيقه عن ابن معين وابن سعد والنسائي.
والأمر الثالث: الاختلاف، قال البيهقي بعد أن رواه في «سننه» في (هذه) الطريق: رواه شريك مرة فشك في رفعه، ورواه (الثوري) عن علي بن (بذيمة) (وخصيف) لا يحتج به، وقال ابن القطان
في «علله» : (يزاد) إلى تضعيف خصيف اضطراب متن هذا الحديث الذي من روايته، وبيان اضطرابه هو أن ابن جريج وأبا خيثمة وغيرهما روياه عن خصيف فقالا فيه: «بنصف دينار» ورواه شريك وغيره عنه فقال فيه «بدينار» وكذا قال عنه الثوري إلا أنه أرسله فلم يذكر ابن عباس، وعن شريك فيه رواية أخرى قال فيه: عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «بنصف دينار» أيضا هكذا جعله في هذه الرواية عن عكرمة لا عن مقسم، والحديث إنما هو عن مقسم وحمل فيه النسائي على شريك وخطأ قوله عن عكرمة. قال: وهذا الاضطراب عندي ممكن أن يكون من خصيف لا من أصحابه (لما) عهد من سوء حفظه.
وأما الطريقة التي أوردناها من طريق أحمد والبيهقي فاحتج بها ابن الجوزي في «تحقيقه» لما أورده من مسند الإمام أحمد (وأعلها) البيهقي بعطاء وقال: هو ابن عجلان وهو ضعيف متروك (وقال) وقد قيل عنه عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس وليس بشيء. قال: وروي عن عطاء (وعكرمة أنهما قالا: «لا شيء عليه ويستغفر الله» قال: وقد قيل: عن ابن جريج، عن عطاء) ، عن ابن عباس موقوفا، فإن كان