ورواه أبو نعيم في كتاب «الصلاة» عن سفيان، عن علي بن بذيمة به، عن مقسم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: نصف دينار» ثم قال: وحدثنا سفيان، عن خصيف، عن مقسم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
إذا عرفت هذه الطرق فقد أعلت الرواية الأولى بمقسم. (قال أبو محمد بن حزم الظاهري: مقسم) ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به.
قلت: وأبو أمية البصري المذكور في إسناده هو عبد الكريم المذكور في الرواية الثانية وستعلم ما فيه، وأعلت أيضا بالاختلاف كما سيأتي، وأما الرواية الثانية (والثالثة) فقد (أعلتا) بعبد الكريم، رواه عن مقسم واختلف فيه، فقيل: إنه ابن أبي المخارق. وبه صرح أبو يعلى في «مسنده» كما سلف، وكذا البيهقي فإنه صرح بأنه أبو أمية، و (نقله) عن الحاكم عن الفقيه أبي بكر بن إسحاق كما سيأتي، وجزم (به أيضا) ابن الجوزي في «تحقيقه» و «جامع المسانيد» وقد أخرج له البخاري تعليقا في باب التهجد من «صحيحه» فقال: قال سفيان. وزاد: عبد الكريم أبو أمية. وأخرج له مسلم متابعة، وقال صاحب «الكمال» : استقلالا. وأما (أبو) أيوب السختياني فإنه كذبه، وضرب أحمد على حديثه، وقال: إنه شبيه بالمتروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال السعدي: غير ثقة. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان:
كثير الوهم فاحش الخطأ، فلما كثر ذلك منه (بطل) الاحتجاج به. وقيل: (إنه) ابن مالك الجزري. قال صاحب «الإمام» : بلغني عن الوقشي أنه قال: عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزري. قال: ورواية البيهقي (يعني التي قدمناها تضعف قول الوقشي فإن فيها التصريح بأنه أبو أمية، قلت: لا) ورواية أبي يعلى التي أسلفناها أصرح منها؛ فإنه قال: فيها عبد الكريم بن أبي المخارق، ولو صحت هذه المقالة لكان الحديث من هذا الوجه صحيحا؛ لأن عبد الكريم الجزري من الثقات الحفاظ المكثرين، خرج حديثه في «الصحيحين» وباقي الكتب الستة، ولا يضر توقف ابن حبان فيه، وإن كان له ما ينكر، فقد احتج بمن هو دونه، ثم رأيت الحافظ جمال الدين المزي جزم بهذه المقالة فذكر هذا الحديث في «أطرافه» في ترجمة عبد الكريم الجزري، فقويت هذه المقالة، فلعل الحديث عنها والله أعلم بالصواب، والقلب إلى الأول أميل، وأعلتا أيضا بالاختلاف حيث رواه هشام الدستوائي عن عبد الكريم فوقفه، رواه البيهقي عنه، عن مقسم، عن ابن عباس «في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار» قال البيهقي: وهذا أشبه بالصواب، وعبد الكريم غير محتج به.
قال: ورواه ابن أبي عروبة عن عبد الكريم. فجعل التفسير من قول مقسم، قال: وقيل: عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، (عن
عكرمة) ، عن ابن عباس. قال: ورواه أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا. قال: وروي هذا موقوفا على ابن عباس.
وفي «علل» أحمد، عن عبد الله قال: حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن عبد الكريم [أبي] أمية، عن مقسم، عن ابن عباس: «إذا أتى امرأته وهي حائض» قيل لسفيان: يا أبا محمد، هذا مرفوع. فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به (يعني أبا أمية) . وقال ابن القطان في «علله» : ليس لهم ما يعتلون به على رواية عبد الكريم، غير أن منهم من يرفعه كما (نقل) الثوري عنه، ومنهم من يقفه كما فعل ابن جريج عنه، وعندي أنه غير قادح.