كان بحرا من بحور هذه (الصناعة) ، فقد ذكر الترمذي أن الحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقال البخاري فيه: أنه مقارب الحديث.
قلت: وحسن حديثه هذا وصححه كما سلف.
وأما ما ذكره ابن أبي حاتم فلم يبين سبب وهنه حتى يبحث معه (عنه) ، ولعله أراد (بعض) ما مضى أو ما يأتي، وقد أجبنا عنه.
وأما رد ابن حزم بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل وضعف الواسطة بينهما، فجوابه أن الترمذي وأبا داود وابن ماجه والحاكم رووه من غير طريق ابن جرير، (فليتصل) طريق ابن جريج أو لينقطع، ولتكن الواسطة بينه وبين ابن عقيل ضعيفا إن شاء أو قويا، وعلى تقدير الواسطة وهو النعمان بن راشد، فقد أخرج له مسلم واستشهد به البخاري وقال: في حديثه وهم كثير وهو صدوق في الأصل. وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول اسمه منه.
وأما (تضعيفه) لشريك فليس بجيد منه، لأنه مخرج له في الصحيح، وقد انفرد بهذا الطريق ابن ماجه فأخرجها في «سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن ابن عقيل به كما تقدم.
وأما (تضعيفه زهيرا) وهو الذي ساقه من قدمناه من طريقه خلا ابن ماجه، فقد أخرج له البخاري في «صحيحه» محتجا به، ومسلم في الشواهد، وقال أحمد: هو مستقيم الحديث. وقال أبو حاتم: محله الصدق وفي حفظه شيء، وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق. وقال البخاري في «تاريخه الصغير» : ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما (روى) عنه أهل البصرة فإنه صحيح الحديث. قال الإمام أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهيرا آخر؛ فقلب اسمه. وقال الدارمي: ثقة صدوق وله أغاليط. وقال يحيى: ثقة. وقال ابن عدي: لعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطأوا عليه؛ فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عنه شبيهة بالمستقيمة، وأرجو (أنه) لا بأس به.
قلت: وحديثه هذا من رواية أبي عامر العقدي عنه، وهو بصري، فهذا من حديث أهل العراق وليس من حديث أهل الشام.
وأما إنكاره عمر بن طلحة فقد أسلفنا عن الترمذي أنه لا يقوله في هذا الإسناد إلا ابن جريج، وغيره يقول: عمران. وهو ما ساقه الترمذي وغيره ممن (أسلفنا) .
وأما تضعيفه للحارث بن أبي أسامة الحافظ صاحب «المسند» فليس بجيد منه، وقد تكلم فيه الأزدي (بلا) حجة، والأزدي متكلم
فيه، ولينه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية (أي أجرا) ، قال إبراهيم الحربي: هو ثقة. وقال الدارقطني: قد اختلف فيه وهو عندي صدوق. وقال البرقاني: أمرني الدارقطني أن أخرج عنه في الصحيح. وخرج عنه الحاكم في «مستدركه» .
وأما تفسير أبي داود الحديث الثالث - الذي قال فيه أحمد ما أسلفناه عنه - بأنه حديث حمنة، فهو معارض بنقل الترمذي عنه أنه صححه.
فائدة: في ضبط ألفاظه ومعانيه، معنى «أنعت (لك) الكرسف» : أصف (لك) قيل: النعت وصف الشيء بما فيه من حسن، ولا يقال في القبح إلا أن يتكلف متكلف فيقول: نعت سوء.
والكرسف - بضم الكاف والسين - القطن، وقد جعل وصفا في حديث «كفن في (ثلاثة) أثواب يمانية كرسف» و (هو) من باب إبل مائة (وجبة) ذراع، مما جعل وصفا وإن لم يكن مشتقا.
وقوله: «تلجمي» اللجام ما تشده الحائض. قاله الجوهري، وقال ابن العربي: قال (الخليل) : اللجام معروف، فإن أخذناه من هذا كان معناه افعلي فعلا يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع اللجام استرسال الدابة. ثم نقل عن بعضهم أن اللجمة فيما يقال فوهة النهر