قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيا. وذكره عن يحيى بن معين، وقال الترمذي في «علله» ومنها نقلت: سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو (قديم) لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح. وقال ابن منده الحافظ: هذا الحديث لا يصح عندهم بوجه من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل وقد أجمعوا على ترك حديثه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فوهنه ولم يقو إسناده. (ورده) أبو محمد بن حزم بوجوه:
أحدها: الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل، وزعم أن ابن جريج لم (يسمعه) من ابن عقيل، بينهما فيه النعمان بن راشد، وذكره بسنده وضعف النعمان هذا.
ثانيها: (أنه رواه) عن ابن عقيل: شريك وزهير بن محمد، وكلاهما ضعيف.
ثالثها: أن عمر بن طلحة غير مخلوق ولا يعرف لطلحة (ابن اسمه) عمر، قال: وروي من طريق ابن أبي أسامة، وقد ترك حديثه فسقط الخبر جملة، وعن أبي داود عن أحمد أنه قال: في هذا
الباب حديثان وثالث في النفس منه شيء. وفسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة هذا.
قلت: ولك أن تجيب عما طعنوا فيه، وأما ترك بعض العلماء الاحتجاج به فمعارض بتصحيح غيره له.
قال النووي في «شرح المهذب» : هذا الذي قاله هذا القائل لا يقبل؛ فإن أئمة الحديث صححوه، وهذا الراوي وإن كان مختلفا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه هذا، وهم أهل هذا الفن، وقد علم من قاعدتهم في حد الحديث الصحيح والحسن أنه إذا كان في الراوي بعض الضعف يجبر حديثه بشواهد (له) أو متابعات وهذا من (ذلك) .
وأما ما ذكره البيهقي من تفرد ابن عقيل به فجوابه أنه إذا كان الراجح توثيقه فلا يضر تفرده به؛ لأن تفرد الثقة بالحديث لا يضر، وقد عرفت حاله في باب الوضوء، وقد ذكرنا آنفا تحسين أحمد والبخاري حديثه هذا، وزاد أحمد تصحيحه.
وأما ما ذكره أبو داود من أن عمرو بن ثابت رواه عن ابن عقيل فقال: «قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين (إلي) » فجعله من قولها ولم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يقدح فيما تقدم؛ لأنه يحتمل أنها قالت ذلك بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحديث إنما صححه الترمذي وأحمد وغيرهما من جهة زهير عن ابن عقيل، لا من جهة عمرو بن ثابت.
وأما قول يحيى بن معين أن عمرو بن ثابت كان رافضيا، فمسلم، لكن لم ينقل أحد أنه كان داعية، نعم هو متروك.
وأما ما ذكره الترمذي عن البخاري من توقفه في سماع ابن عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدم إبراهيم؛ فجوابه أن إبراهيم هذا مات سنة عشر ومائة في قول أبي عبيد القاسم بن سلام وعلي بن المديني، وخليفة بن خياط، وهو تابعي سمع عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبا أسيد الساعدي، و (أبا) هريرة، وعائشة.
وابن عقيل سمع: عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، و (أنسا) والربيع بنت معوذ فلا ينكر (إذا) سماعه من إبراهيم لقدمه، وابن أبي طلحة من هؤلاء في القدم، وهم نظراء، ولو توقف البخاري عن ذلك غير معلل بعلة أو بعلة أخرى لما توجه الإنكار عليه على أني رأيت بعض (مشايخنا) يقول: إن في صحة هذا عن البخاري نظرا، لكن قد نقله عنه مثل هذا الإمام. وجوابه ما سلف.
وأما قول ابن منده في ابن عقيل، فقولة (عجيبة) منه، وقد أنكرها عليه صاحب «الإمام» وقال: ليس الأمر (كما) ذكره وإن