العلة الثالثة: الطعن في أبي عبد الله الجدلي نفسه، قال الحافظ أبو محمد بن حزم الظاهري في «محلاه» : روي عن مالك إجازة المسح للمقيم، ولا (يرى) التوقيت لا للمقيم ولا للمسافر، وإنما يمسحان أبدا ما لم يجنبا، وتعلق (مقلدوه) في ذلك بأخبار ساقطة ولا تصح. ثم ذكر هذا الحديث منها، وقال أبو عبد الله الجدلي: صاحب (راية) المختار الكافر، لا يعتمد على روايته.
وشرع الشيخ تقي الدين القشيري يجيب في (إمامه) عن هذه العلل فقال: قد صحح الترمذي طريق إبراهيم التيمي، عن (عمرو) ،
عن الجدلي، عن خزيمة، ونقل عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة في المسح، قال: وطريق هذا أن يعلل طريق إبراهيم النخعي بالانقطاع كما قال الترمذي: إن الحكم وحماد روياه عن النخعي، عن الجدلي، عن خزيمة ... إلى آخر الحكاية السالفة.
(قال:) والروايات متظافرة (متكاثرة) برواية التيمي (له) ، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة (به) وأما من أسقط عمرا من الإسناد فالحكم لمن زاده؛ لأنها زيادة عدل، لا سيما وقد انضم إليه الكثرة من (الرواة) (واتفاقهم) على هذا دون من (أسقطه) ، وأما زيادة الحارث بن سويد، وإسقاط الجدلي، (فيقال) في إسقاطه ما سلف في الذي قبله، وأما زيادة الحارث، فمقتضى المشهور من أفعال المحدثين، والأكثر أن يحكم بها [ويجعل] منقطعا فيما بين إبراهيم وعمرو بن ميمون؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يروي حديثا عن رجل عن ثالث، وقد رواه هو عن ذلك الثالث لقدرته على إسقاط الواسطة، لكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به، كما فعل في أحاديث (حكم) فيها بأن الراوي علا ونزل في الحديث
الواحد، فرواه على الوجهين، ولعل إبراهيم سمعه من عمرو ومن الحارث - فإنه صرح في الحكاية السالفة أنه حدث عن عمرو، وصرح في إسناد ابن ماجه أنه حدث عن الحارث - ووجه آخر على طريقة الفقه: وهو أن يقال: إن كان متصلا فيما بين التيمي وعمرو بن ميمون فذاك، وإن كان منقطعا فقد بين أن الواسطة بينهما الحارث بن سويد وهو من أكابر الثقات. وأما الجواب عن قول البخاري: (إنه) لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة. فلعل هذا بناء على ما حكي عن بعضهم أنه يشترط في الاتصال أن يثبت السماع للرواي (من) المروي عنه ولو مرة. هذا أو معناه، وقيل: إنه مذهب البخاري، وقد أطنب مسلم في الرد لهذه المقالة، واكتفى بإمكان اللقاء، وذكر في ذلك شواهد. وأما الجواب عن قول ابن حزم في أبي عبد الله الجدلي فلم يقدح (فيه) أحد من المتقدمين، ولا قال فيه ما قال ابن حزم - فيما علمناه - ووثقه أحمد ويحيى، وهما هما، وصحح الترمذي وكذا ابن حبان حديثه. وما اعتل به من كونه صاحب راية المختار الكافر، فقد ذكر مثل ذلك في أبي الطفيل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأجيب عنه بأن المختار أظهر أولا في خروجه القيام بثأر الحسين فكان معه من كان، وما كان يقوله من غير هذا فلعله لم يطلع عليه أبو الطفيل ولا علمه، وهذا مطرد في الجدلي.
قلت: وقد تابعه عمرو بن ميمون كما سلف عن رواية ابن ماجه إن لم يكن سقط بينهما الجدلي.
وقال ابن أبي حاتم في «علله» : سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه سعيد بن مسروق وسلمة بن كهيل ومنصور بن المعتمر و (الحسن بن عبيد الله) ، كلهم يروي عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين.