العنعنة، وهي لا تدل على الاتصال من (مثله) ، فبقي التدليس غير مأمون، وقلما يرتكب التدليس ويسقط الواسطة إلا لمقتضى لإسقاطه، فقد كانت مثل هذه العنعنة (من) الوليد في مثل هذا الموضع كافية في التعليل، لا سيما وقد صح عن ابن المبارك وهو من عرف محله قوله في هذا الحديث: عن ثور، حدثت عن رجاء بن حيوة. فنبه على ثبوت واسطة مجهول، فاقتضى ما هو المعهود من تسوية الوليد الضعف أو الجهالة في ذلك الواسطة المطوي الذكر، وتصريح الوليد بن مسلم (بقوله) أبنا ثور، عن رد هذا التعليل بمعزل، ومثل هذا من الوليد إن كان بعد صحة الخبر المروي (لذلك) عنده من خارج أو مع حسن ظنه (بمن) طوى ذكره فكلاهما قريب، وإن كان مع الجهالة بحاله وقبل ثبوت الخبر عنده (فقد دخل الخلل عليه من حيث لا يعلم، وبعيد أن يكون ذلك منه مع ضعف الراوي عنده) وعدم علمه بصحة الخبر الذي رواه من طريقه، ففي ذلك انحطاط يرتفع حال مثل الوليد بن مسلم عنه.
فالحديث على هذا معلل بالانقطاع بين ثور ورجاء، وهو الذي يخشى من تسوية الوليد، والظاهر ترجيح الإرسال على الإسناد كما رجحه ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي.
ونقل الحازمي عن الشافعي أنه ضعف هذا الحديث في القديم، وهو محتمل لأن يكون ضعفه لما نقله عنه البيهقي كما أسلفناه عنه،
وبغيره من الوجوه التي ذكرناها، وأجمل القول عبد الحق في تضعيف الحديث، فقال: هذا حديث منقطع الإسناد. وقال ابن الصلاح: هذا حديث ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث، ضعفه الشافعي والبخاري وأبو زرعة والترمذي، وغيرهم.
قال البيهقي: واعتماد الشافعي في هذا الحكم على ما رواه في القديم عن ابن عمر رضي الله عنه «أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله» .
قلت: ورواه المزني في مختصره أيضا وهو من (الجديد) .