قال: ثنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال: سمعت أبا بكر بن خزيمة النيسابوري يقول: ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق هذا (فقال) : حدث به أصحابنا، فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا، يعني قوله: «إذا نحن (أدخلناهما) على طهر» .
تنبيهات: (أحدها) في الدارقطني والبيهقي زيادة (في) هذا الحديث بعد قوله: «أو نوم» وهي: «أو ريح» قالا: ولم يقل هذه اللفظة في هذا الحديث غير وكيع، عن مسعر. وفي رواية للحافظ المطرزي في آخر الحديث: «من الحدث إلى الحدث» ، وهي غريبة جدا.
قال النووي في «شرح المهذب» : وغير ثابتة أيضا (و) في
«المهذب» للشيخ أبي إسحاق في آخر الحديث زيادة غريبة وهي: «ثم نحدث بعد ذلك وضوءا» .
قال النووي في «شرحه» : وهذه زيادة باطلة لا تعرف.
ثانيها: وهم صاحب «التنقيب على المهذب» وهما (فظيعا) حيث عزا حديث صفوان (هذا) إلى الشيخين وأصحاب السنن، وهذا من أقبح أوهامه في هذا الكتاب يجب إصلاحه.
فالشيخان لم يخرجاه أصلا، وأبو داود (لم) يخرجه أيضا وهو من أصحاب السنن، وقد أسلفت عن الحاكم أن الشيخين لم يخرجا لصفوان حديثا.
ثالثها: عسال والد صفوان بعين مهملة ثم سين مهملة أيضا فاعلمه، فقد يصحفه من لا أنس له بالفن (وهو صفة للرمح يقال: عسل الرمح عسلا - بالفتح - إذا اهتز واضطرب فهو عسال) ، وصفوان من كبار الصحابة غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي (عشرة) غزوة، سكن الكوفة، ومن مناقبه أن عبد الله بن مسعود روى عنه (وصفوان - بالصاد المهملة - أصله الحجر) .
رابعها: قوله: «إلا من جنابة» هكذا هو في كتب الحديث المشهورة: «إلا» وهي التي للاستثناء، وقال صاحب «البحر» في باب ما ينقض الوضوء: (روي) أيضا «لا من جنابة» بحرف «لا» وكلاهما
صحيح المعنى، (لكن) المشهور: «إلا» .
وقوله: «لكن من غائط أو بول أو نوم» كذا وقع في الكتاب و «المهذب» أيضا بحرف «أو» ، وأفاد الفقيه نجم الدين بن الرفعة في «مطلبه» أن ذلك رواية، والمشهور في كتب الحديث والفقه بالواو فقط.
وقوله: «لكن من غائط ... » إلى آخره، قال أهل اللغة: لفظة «لكن» للاستدراك تعطف في النفي مفردا على مفرد، وتثبت للثاني (ما) نفته عن الأول.
تقول: ما قام زيد لكن عمرو، فإن دخلت مثبتة احتيج بعدها (إلى) جملة، تقول: قام زيد لكن عمرو لم يقم، فقوله: «لا تنزعها إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم» معناه: أرخص لنا في المسح مع هذه الثلاثة، ولم نؤمر بنزعها (إلا في حال الجنابة، وفيه محذوف تقديره: لكن لا ننزع من غائط وبول ونوم) لأن التقدير الأول: أمرنا (بنزعها) من الجنابة، ورواية عبد الرزاق السالفة صريحة في ذلك، مغنية عن التقدير، وفائدة هذا الاستدراك بيان الأحوال التي يجوز فيها المسح، ونبه بالغائط والبول والنوم على ما في (معناها) من باقي أنواع الحدث الأصغر، وهي: زوال العقل بجنون وغيره، واللمس والمس، (و) نبه بالجنابة على ما في معناها من (الحدث) الأكبر، فدخل فيه الحيض والنفاس، وقد يؤخذ من الأحوال الثلاثة أنه لا يجوز المسح على الخف من النجاسة.
وقوله: «مسافرين أو سفرا» شك من الراوي، هل قال الأول أو الثاني وهما بمعنى، ولكن لما شك الراوي أيهما قال (احتاط) فتردد (و) لم يجزم بأحدهما، ورواية الترمذي لا شك فيها وجزم بقوله: «سفرا» - براء منونة ويكتب بعدها ألف ولا يجوز غير هذا.