قلت: وعامر الأحول وإن ضعفه ابن عيينة وأحمد فقد وثقه أبو حاتم، وقال ابن معين: ليس به بأس. وأخرج له مسلم فجاز القنطرة.
وقول ابن حزم: الرواية عن ابن عمر لا تصح. ليس بجيد منه؛ لما علمت إذ عرفت هذه الآثار، فليت الرافعي اقتصر منها على أثر ابن عمر دون ما رواه عن ابن عباس أو ذكره أولا، ثم ذكر ما رواه ابن عباس بعده، ثم ذكر الرافعي (بعده) : أن السنة في كلام الصحابي ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو كما قال كما هو مقرر في علوم الحديث.
خاتمتان: الأولى: قال الرافعي رحمه الله: اختلفت الصحابة في تيمم الجنب، ولم يختلفوا في تيمم الحائض (انتهى) ، أما اختلافهم في الأول فمشهور عن عمر وابن مسعود كما ثبت في «الصحيحين» عنهما، ففيهما عن أبي موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن مسعود: « (لو) أن جنبا لم يجد الماء شهرا لا يتيمم. قال أبوموسى له: فكيف تصنع بهذه الآية (فلم تجدوا (فقال عبد الله: لو رخص لهم (لأوشكوا) إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فذكر أبو موسى لعبد الله قصة عمار، فقال عبد الله: ألم تر عمر لم (يقنع) بقول عمار» وفيهما من حديث عبد الرحمن بن أبزى «أن رجلا أتى
عمر فقال: (إني) أجنبت فلم أجد (ماء) . فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به» .
لم يذكر البخاري قول (عمر) للرجل «لا تصل» قال ابن الصباغ وغيره: وقيل: إن عمر وابن مسعود رجعا. (قال) : وأما اتفاقهم على تيمم الحائض فظاهر إيراد النووي في «شرح المهذب» يخالفه، فإنه قال: التيمم عن الحدث الأكبر جائز، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم النخعي فإنهم منعوه.
(الخاتمة) الثانية: لما ذكر الرافعي الكيفية المشهورة في التيمم قال: زعم بعضهم أنها منقولة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الزاعم أظنه الماوردي (فإنه قال) في «حاويه» : إنما ذكرها الشافعي لأمرين
أحدهما: أنه اتبع فيه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا لم أقف عليه بعد البحث عنه، ونفاه الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إنه لم يرد بها خبر ولا أثر. وقال النووي: في القطعة التي له على «الوسيط» (المسماة) «بالتنقيح» لا يصح في هذه الكفية شيء، وقال في «شرح المهذب» : هذا الذي قاله هذا الزاعم ليس بشيء، فإن قلت: قد استدل صاحب «المهذب» لهذه الكيفية بحديث أسلع رضي الله عنه وهو في الدارقطني قلت: لا دليل فيه (لها) لعدم المطابقة للكيفية التي في الرافعي، فتأمل ذلك. ثم إن الحديث ضعفه البيهقي فقال: الربيع بن بدر راويه، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع ضعيف إلا أنه غير منفرد (آخر الجزء الرابع في تجزئة المصنف غفر الله له ويتلوه في الخامس عشر باب المسح على الخفين) .
(بسم الله الرحمن الرحيم
(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا)