ابن لهيعة تقتضي انقطاعا فيما بين بكر وعطاء بن يسار، فإنه أدخل بينهما أبا عبد الله مولى إسماعيل - يعني السالف - فهذا انقطاع (ثان) .
فنقول - وبالله العصمة -: أما ما يتعلق بعميرة بن أبي ناجية فالجواب عن التعليل بروايته من وجهين: أحدهما: أن عميرة غير مجهول، بل هو مذكور بالفضل، والحافظ أبو الحسن بن القطان لم يمعن النظر في أمره ولعله وقف على ذكره في «تاريخ البخاري» و (ابن أبي خيثمة) من غير بيان حاله فقال فيه ما قال، فقد قال النسائي: هو ثقة. وقال ابن بكر: هو ثقة. وقال أحمد بن صالح لما سئل عنه وعن (أبي) شريح: هما متقاربان في الفضل. وقال ابن يونس في «تاريخ مصر» : روى عنه عبد الرحمن بن شريح والليث وابن وهب و (رشدين) وكانت له عبادة وفضل.
قلت: وذكره أيضا (ابن حبان) في «ثقاته» (في) أتباع التابعين فقال: عميرة بن أبي ناجية من أهل مصر يروي عن يزيد بن أبي حبيب روى عنه ابن وهب.
الوجه الثاني: أنه روي من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية، عن بكر، (عن) عطاء، عن أبي سعيد «أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... »
الحديث (ذكره) ابن السكن - فيما حكاه ابن القطان - فهذا اتصال فيما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية معا، وفيه ذكر أبي سعيد، وعمرو بن الحارث من رجال «الصحيحين» إمام في بلده. وأما الانقطاع بسبب ابن لهيعة فيما بين بكر وعطاء فقال ابن القطان: لا يلتفت إليه لضعف رواية ابن لهيعة. ولم يذكر النووي رحمه الله في «شرح المهذب» تصحيح وصل هذا الحديث كما نقلناه وقررناه، وإنما نقل مقالة أبي داود (السالفة) أن المحفوظ إرساله، ثم قال عقيبه: ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره؛ لأنه يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند، أو أرسل من جهة أخرى، أو قال (به) بعض الصحابة، أو عوام العلماء.
قال: وقد وجد في هذا الحديث شيئان فمن ذلك (أحدهما) : ما رواه الشافعي في «مسنده» بإسناده الصحيح عن نافع «أن ابن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة» .
ثانيهما: روى البيهقي بإسناده عن أبي الزناد قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب - وذكر
تمام الفقهاء السبعة - يقولون: من تيمم وصلى ثم وجد الماء (وهو) في الوقت أو بعده لا إعادة عليه.