الحديث (الخامس) عشر
«أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة: فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» .
هذا الحديث متفق على صحته بدون قوله: «فإن ذلك وقتها» . من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: (أقم الصلاة لذكري» ) وفي لفظ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها (لا كفارة لها إلا ذلك» وفي لفظ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله - تعالى - يقول: (أقم الصلاة لذكري» ) هذه روايات مسلم، ورواية خ: «من نسي صلاة فليصل إذا (ذكر) لا كفارة لها إلا ذلك (وأقم الصلاة
لذكري» ) . وانفرد بإخراجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (فإن الله يقول) (أقم الصلاة لذكري» ) . قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها «للذكرى» . وهو حديث طويل هذه القطعة في آخره، ورواه البيهقي في «خلافياته» باللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يرفعه: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» .
لكن إسنادها ضعيف، قال البيهقي: حفص لا يحتج به. ويغني عن هذه الرواية ما أسلفناه من لفظ الصحيح.
الحديث السادس عشر
«أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، وأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين» .
هذا الحديث رواه أبو داود عن محمد بن إسحاق المسيبي
(حدثنا) عبد الله بن نافع، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: «خرج رجلان في سفر ... » الحديث - كما ذكره الرافعي سواء - ثم قال: غير ابن نافع يرويه عن الليث، عن [عميرة] بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار. عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن (عبيد) ، عن عطاء بن يسار «أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... » بمعناه.
ورواه الدارمي في «مسنده» عن محمد بن إسحاق مسندا، ورواه النسائي مسندا ومرسلا، ورواه الدارقطني في «سننه» مسندا، ثم قال: تفرد به عبد الله بن نافع، عن الليث بهذا الإسناد متصلا، وخالفه ابن المبارك وغيره. ثم رواه بإسناده إلى ابن المبارك عن الليث، عن
بكر بن سوادة، عن عطاء «أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما» نحوه، ولم يذكر أبا سعيد.
وكذا قال الطبراني في «الأوسط» : لم يروه متصلا إلا ابن نافع، تفرد به المسيبي. ورواه الحاكم في «مستدركه» من حديث عبد الله بن نافع مسندا، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم؛ فإن عبد الله بن نافع ثقة، وقد وصل هذا (الإسناد) عن الليث، وقد أرسله غيره. ثم رواه مرسلا، قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : لعل الباحث الفطن يقول إن الحاكم صحح الحديث لاعتماده على وصل عبد الله بن نافع (لحكمه) بكونه ثقة، ولم يلتفت (إلى إرسال) غيره، ولكن (بقيت) علة أخرى وهي أن أبا (داود) قد ذكر أن غير ابن نافع يرويه عن الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر، (فمقتضى) عادة المحدثين [تبين] بإدخال عميرة بين الليث و (بكر) أنه منقطع فيما بينهما ويحتاج إلى معرفة حال عميرة هذا، وقد قال ابن القطان: إنه مجهول الحال. وأيضا فإن رواية