قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر «أبوالها» قال: و «أبوالها» ليس بصحيح في هذا الحديث، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة. ولفظ النسائي عن سفيان عن أيوب به: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» . ورواه أحمد في «مسنده» من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر «بعث إلى أبي ذر ... » فذكره، ورواه الدارقطني من طرق من حديث أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن عمرو مختصرا كلفظ النسائي، ومن حديث أيوب عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: «بعث إلى أبي ذر (فذكره) مطولا بنحو رواية أبي داود الثابتة، ومن حديث أيوب عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلب، عن أبي ذر بنحو رواية الترمذي،
ومن حديث خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو (به) بنحوها (أيضا) . ومن حديث خالد، عن أبي قلابة، عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر مثله. ومن حديث قتادة عن أبي قلابة، عن رجاء بن عامر، عن أبي ذر مثله، ثم قال: كذا قال: رجاء بن عامر. والصواب: رجل من بني عامر. كما قال ابن علية عن أيوب.
وقال الترمذي (عقيب) إخراجه الحديث: هكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر. ورواه أيوب عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر ولم يسمه. قال: وهذا حديث حسن. وفي بعضها: صحيح. وعليها اقتصر صاحب «الإمام» ، ورواه الحاكم أبو عبد الله في «مستدركه» (من) حديث مسدد، نا خالد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر بمثل لفظ أبي داود الأول سواء، ثم قال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راويا غير أبي قلابة الجرمي. قال: وهذا مما شرطت فيه وبينت أنهما قد أخرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين.
وقال البيهقي في «خلافياته» : عمرو بن بجدان ليس له راو غير
أبي قلابة، وهو مقبول عند أكثرهم؛ لأن أبا قلابة ثقة، وإن كان بخلاف شرط البخاري ومسلم في خروجه عن حد الجهالة بأن يروي عنه اثنان. قلت: في اشتراط ذلك (في الخروج) عنهما نظر، وهو منقوض بمواضع في «صحيحيهما» أخرجا أحاديث عن رواة ليس لهم رواية غير واحد، ورواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» من حديث وهب بن بقية، أنا خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو، عن أبي ذر كلفظ الحاكم، (ثم) من حديث يزيد بن زريع، نا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بنحوه. ثم قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء. ثم ساقه من حديث سفيان الثوري، عن أيوب (السختياني) ، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو، عن أبي ذر بلفظ النسائي. وخالف ابن القطان فزعم أنه لا يعرف لعمرو بن بجدان حال - وأخطأ فإن العجلي قال: إنه بصري تابعي ثقة - وإنما روى عنه أبو قلابة - قلت: لا يضر تفرده عنه -
واختلف عنه فيقول عنه خالد الحذاء، عن عمرو بن بجدان. ولا يختلف في ذلك على خالد. وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة، واختلف عليه فمنهم من يقول: عنه عن رجل من بني عامر، ومنهم من يقول: عن رجل فقط، ومنهم من يقول: عن رجاء بن عامر، ومنهم من يقول: عن عمرو بن بجدان كقول خالد، ومنهم من يقول: عن أبي المهلب. ومنهم من لا يجعل بينهما أحدا فيجعله عن أبي قلابة، عن أبي ذر، ومنهم من يقول: عن أبي قلابة «أن رجلا من بني قشير قال: يا نبي الله» . هذا كله خلاف على أيوب في روايته إياه عن أبي قلابة وجميعه في «علل الدارقطني» وفي «سننه» ، وأجاب الشيخ تقي الدين عن هذا فقال في «الإمام» : ينبغي على طريقته وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك إذ لا تعارض بين قولنا: عن رجل من بني عامر، وبين قولنا: عن عمرو بن بجدان، كيف وقد قال شيخنا - يعني الحافظ المنذري -: إن الشيخ من بني عامر هو عمرو بن بجدان سماه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، وسماه سفيان الثوري، عن أيوب، وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيؤخذ بالزيادة ويحكم بها. وأما من قال: عن أبي المهلب. فإن كان كنية لعمرو فلا اختلاف، وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالا لا يقينا، وأما من قال: «إن رجلا من بني قشير قال: يا نبي الله» . فهي مخالفة فكان يجب أن ينظر في إسنادها على طريقته، فإن لم تكن ثابتة فلا تعلل بها. ثم قال ابن القطان: وهذا حديث ضعيف لا شك فيه.