قال: وقوله: ورواية يزيد بن الهاد، عن نافع أتم من ذلك فيه من البحث ما قبله.
قال: وقوله: إلا أنه حفظ فيها الذراعين. هو الذي خالفه فيه غيره، ولو قال إلا أنه ذكر الذراعين لكان أسلم وأقرب إلى الخلاص؛ فإن هذه الصيغة تذكر كثيرا عند تصحيح ما رواه الراوي إذا خولف.
قال: وقوله: وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لها. أما أنه غير مناف فصحيح، وأما أنه شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت ففيه نظر؛ لأنه لم يوافق محمد بن ثابت في رفع الذراعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو العلة التي علل بها من علل رواية محمد بن ثابت وهو الوقف على فعل ابن عمر، فكيف يكون المقتضي للتعليل مقتضيا للتصحيح؟ !
قال: وما نقله عن يحيى بن معين من طريق الدارمي في حق محمد بن ثابت العبدي قد خالف غيره (عنه) كما سلف.
قال: وقوله: وهو في هذا (الحديث) غير مستحق للنكر بالدلائل التي ذكرتها. قد أشرنا إليها وما ننبه عليه فيه. قال: وقصد بذكر من رواه عن محمد بن ثابت من الأئمة تقوية أمره، وقوله: وأثنى عليه مسلم بن إبراهيم، أشار به إلى أن مسلم بن إبراهيم لما روى عنه قال: ثنا محمد بن ثابت العبدي وكان صدوقا، وصدقه لا يمنع أن ينكر عليه منكر رفع هذا الحديث على حكم الغلط عنده لمخالفة غيره له على ما هو عادة كثير من أهل الحديث أو أكثرهم.
قال: وقوله: (وهو) عن ابن عمر مشهور. قد توهم من لم
يفهم الصناعة أن الحديث ما رواه محمد بن ثابت عن نافع عن ابن عمر مرفوعا مشهور، وليس المشهور إلا (روايته) عن ابن عمر فعله، نعم ها هنا شيء ننبه عليه وهو أنه (إنما) يقوى تعليل رواية محمد بن ثابت المرفوعة برواية من روى موقوفا على ابن عمر إذا لم يفترقا إلا في الرفع والوقف، فأما إذا ذكر موقوفا ثم ذكر القصة مرفوعا فلا يقوى تلك القوة في التعليل عندي، وإنما قد يمكن أن يعلل برواية من روى القصة من غير ذكر المرفقين على مذهب بعض أهل الحديث أو أكثرهم إذا كان المخالف للرواي للقصة أحفظ وأكثر. انتهى كلامه.
ونقل البيهقي في «المعرفة» عن الإمام الشافعي أنه قال: إنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه مسح وجهه وذراعيه» وإن هذا أشبه (بالقرآن) والقياس أن يكون البدل من الشيء مثله. ثم قال البيهقي: حديث عمار (هذا) أثبت من حديث الذراعين إلا أن حديث الذراعين جيد لشواهده.
قال الشافعي والبيهقي: وأخذنا بحديث مسح الذراعين؛ لأنه موافق لظاهر [الكتاب] . والقياس أحوط. وقال الخطابي: الاقتصار
على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه في الأصول وأصح في القياس.
قلت: فهذا مرجح آخر للأخذ به.