هو رفع المسح إلى المرفقين لا أصل القصة (ولا روايتها من حديث ابن عمر) وبه صرح في كتاب «المعرفة» فقال: وإنما تفرد محمد بن ثابت (في) هذا الحديث بذكر الذراعين فيه دون غيره. والظاهر أن هذا هو الذي أشار إليه أبو حاتم الرازي فيما أسلفناه من كلامه: «روى حديثا منكرا» .
قلت: ولروايته شاهد من حديث أبي (عصمة) عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن (أبي) [جهيم] قال: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر جمل إما من غائط أو من بول، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين، ثم رد علي السلام» .
ثم رواه من حديث خارجة عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وأبو عصمة السالف هو نوح بن أبي مريم ضعيف جدا (وكذا خارجة، والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم بينهما عمير مولى ابن عباس، وذكر الشيخ تقي الدين في «إمامه» هذا الحديث ولم يتبعه بتضعيف، وليس بجيد منه) .
قال البيهقي: وثابت عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر «أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام» . (إلا أنه قصر) في روايته، قال: ورواية يزيد بن الهاد، عن نافع، عن ابن عمر، أتم من ذلك. ثم ساقها بإسناده بنحو (الذي) قبله وفيه «ومسح وجهه ويديه» . ثم قال: هذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثابت العبدي إلا أنه حفظ فيها الذراعين. قال: وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لها. ثم روى البيهقي عن الدارمي أنه سأل يحيى بن معين، عن (محمد بن) ثابت العبدي فقال: لا بأس به. قال البيهقي: كذا قال في رواية الدارمي وهو في (هذا) (الحديث) غير مستحق للنكر بالدلائل التي ذكرناها. قال: وقد رواه جماعة من الأئمة عن محمد بن ثابت: يحيى بن يحيى، ويعلى بن منصور، وسعيد بن منصور، وغيرهم، وأثنى عليه مسلم بن إبراهيم (ورواه) عنه، وهو عن ابن عمر مشهور.
وناقش الشيخ تقي الدين البيهقي فيما ذكره فقال في كتابه «الإمام» : ولنذكر ما يمكن أن يقوله مخالفه مع البراءة والاستعاذة بالله من تقوية باطل وتضعيف حق فنقول -: ما أنكره بعض الحفاظ الذي ذكره البيهقي عنه (هل) هو أصل القصة أم روايتها من حديث
ابن عمر، أو رفع محمد بن ثابت المسح إلى المرفقين؟ قال: وقد أشار البيهقي إلى أن جهة الإنكار كونه رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر، وقال بعد ذلك: والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط. وهذا يدلك على أن المنكر إنما أنكر رفع اليدين إلى المرفقين لا أصل القصة، ولا روايتها من حديث ابن عمر، فاضبط هذا فإنه (مبني) عليه كثير مما يأتي، فإنه إذا كان المشهور أصل القصة من رواية أبي الجهيم وليس فيها ذكر المرفقين، فليس ينفع ذلك في تقوية رواية محمد بن ثابت، بل قد عده خصومه (سببا) للتضعيف، وأن الذي في الصحيح في قصة أبي (الجهيم) (ويديه) وليس فيه (وذراعيه) .
وقال في قول البيهقي: وثابت عن الضحاك ... إلى آخره كما سلف: الضحاك بن عثمان لم يذكر القصة بتمامها، وإنما يثبت بها تقوية لرواية محمد بن ثابت إذا كان المنكر أصل روايته عن نافع عن ابن عمر القصة في الجملة، وقد يقال حينئذ إن رواية الضحاك وإن قصرت فهي تدل على أن (القصة) في الجملة صحيحة من رواية ابن عمر، فأما إذا كان المنكر على محمد بن ثابت رفع اليدين إلى المرفقين لم تفد رواية الضحاك تقوية لذلك.