بن عبد الله بن عبدة، كذا رأيته مضبوطا بخط الشيخ تقي الدين القشيري: العامري الهذلي الكوفي. وقال البزار: لا نعلم حدث عن جسرة غير قدامة.
قلت: (قد حدث عنها أفلت) ومحدوج الذهلي (كما ستعلمه) و (عمرو) بن عمير بن محدوج.
وذكرها ابن حبان في «ثقاته» في التابعين وقال: تروي عن عائشة، وعنها أفلت بن خليفة وقدامة العامري، ونقل أبو العباس البناني، عن ابن حبان أنه قال في حقها: عندها عجائب. ولم أره في «ثقاته» نعم هو قول البخاري - كما سلف - وأجمل عبد الحق في «أحكامه» القول في هذا الحديث، فقال بعد أن عزاه إلى أبي داود وأبرز إسناده: لا يثبت من قبل إسناده. وضعفه من المتأخرين النووي في «خلاصته» وكأنه تبعه، وأما ابن القطان فإنه حسنه، وقال: قول البخاري في جسرة «أن عندها عجائب» لا يكفي في رد أخبارها.
قلت: وهذا القول هو الصواب فالحديث من هذا (الوجه) حسن لثقة رواته، وحديث أم سلمة شاهد له، وقول ابن حزم فيه «أنه باطل» جسارة منه، (وهو أعل) حديث أم سلمة بأمر لا ننازعه فيه، فإنه
قال: فيه محدوج الذهلي وهو ساقط يروي المعضلات عن جسرة، وأبو الخطاب الهجري مجهول. وهو كما قال، وإن روى عن أبي الخطاب جماعة، وفي «المغني» للذهبي: محدوج الذهلي عن جسرة قال البخاري: فيه نظر. وأعل ابن حزم رواية الطبراني (السالفة) التي فيها تلك الزيادة الغريبة، فقال بعد أن رواها من حديث عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن ابن أبي غنية، عن إسماعيل، عن جسرة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا المسجد حرام على كل جنب من الرجال والنساء إلا محمد وأزواجه (و) علي (وفاطمة) : أما عبد الوهاب فهو ابن عطاء بن مسلم منكر الحديث، وأما إسماعيل فمجهول. هذا كلامه، فأما عبد الوهاب فوثقه ابن معين من طرق عنه، وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، وكان يعرفه معرفة (قديمة) . نعم أنكروا عليه حديثا في فضل العباس فكان يحيى يقول: (هو) موضوع ولعله دلس، وكان ثقة، ووثقه أيضا ابن حبان والعجلي والذهلي، واحتج به مسلم، وأخرج (له) الأربعة أيضا - أعني أصحاب السنن - نعم قال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب. وقال
(الرازي) : ليس بقوي الحديث. وقال النسائي: ليس بقوي.
وأما إسماعيل فذكر في ترجمة عبد الملك بن أبي غنية أنه روى عن إسماعيل بن رجاء بن سعد الكوفي ولم يذكر غيره ممن اسمه إسماعيل. وإسماعيل هذا وثقه يحيى وأبو حاتم والنسائي، وأخرج له مسلم والأربعة، قال الذهبي في «ميزانه» : وقال الأزدي وحده: منكر الحديث.
قلت: قد قال ابن حبان أيضا: منكر الحديث، يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن الجوزي في «ضعفائه» : وجملة من يأتي في الحديث إسماعيل بن رجاء ثلاثة لم يطعن إلا في هذا.
قلت: قد طعن في إسماعيل بن رجاء الجزري الراوي عن موسى بن أعين الدارقطني وضعفه، والغريب أن الذهبي لم يذكر في كتابه «المغني في الضعفاء» سواه، وحذف الأول، على أني لا أحسن هذه الزيادة بما ذكرت وإنما ذكرت ذلك على سبيل البحث معه.
فائدة: قال البيهقي في «سننه» : إن صح هذا الحديث - يعني حديث جسرة - فهو محمول في الجنب على المكث فيه دون العبور.
قلت: وكذا في الحائض إلا أن العبور إنما يحرم عليها إذا خافت التلويث.