محمد بن بشر، عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب به.
وأما ما ذكره بعد ذلك من «العلل» ففيه ما ليس من صناعة الإسناد، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين، ونقله الإجماع على عدم (الوجوب) لا يقتضي تضعيف الحديث (لجواز أن) يحمل على الاستحباب، وأما نقل ابن الجوزي الإجماع على أنه لا يستحب الغسل من الحجامة فليس كما قال؛ فإن الشافعي (نص) على استحبابه؛ كما نقله النووي في «شرح المهذب» (عن) نصه في القديم، وعن حكاية القفال عن النص وهذا نص قديم لا معارض له في الجديد؛ فيكون مذهبه.
وأما حديث علي فسيأتي في الجنائز حيث ذكره الرافعي.
وأما حديث أبي سعيد فرواه حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الغسل من الغسل، والوضوء من الحمل» . وأسامة هذا صدوق فيه (لين يسير) وقد أخرج له م 4.
وأما حديث حذيفة فرواه معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه عنه مرفوعا: «من غسل ميتا فليغتسل» (ذكره) ابن أبي حاتم في «علله»
وقال: سألت أبي عنه فقال: حديث غلط. ولم يبين غلطه، وسئل عنه الدارقطني فقال في «علله» : إنه لا يثبت. وقال البيهقي في «سننه» : إسناده ساقط. (وذكره ابن الجوزي في «علله» و «ناسخه ومنسوخه» ) وقال في «علله» : لا يصح. قال: وأبو إسحاق تغير بأخرة، وأبوه ليس بمعروف في النقل.
وأما حديث المغيرة، فرواه أحمد في «مسنده» فقال: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: (وقد) كنت حفظت (من) كثير من علمائنا بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن (ابن) المغيرة بن شعبة أحاديث منها أنه حدثه (أبوه) أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من غسل ميتا فليغتسل» .
خاتمة: لما ذكر أبو داود حديث أبي هريرة قال: إنه منسوخ. وقال مثله أبو حفص بن شاهين قال: وناسخه حديث ابن عباس: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وحسبكم أن تغسلوا أيديكم»
وسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب الجمعة حيث ذكره الرافعي - إن شاء الله - وتبعه على ذلك ابن الجوزي في «ناسخه ومنسوخه» المسمى ب «الإعلام» فذكر حديث أبي هريرة السالف، وكذا حديث عائشة وحديثه، ثم ذكر حديث ابن عباس مرفوعا: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم ليس بنجس» ورواه موقوفا عليه ثم قال: والذي أراه أن أحاديث الغسل من غسل الميت لا تثبت، ويدل عليه قوله: «ومن حمله فليتوضأ» وذلك متروك بالإجماع؛ فكذلك الغسل. قال: وكذلك من الحجامة منكر؛ فإنه لا يجب ولا يستحب إجماعا، وقد (أسلفت) لك ما في هذا، وأول غيره قوله: «ومن حمله فليتوضأ» على: من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. ذكره الحاكم في «تاريخه» عن أبي بكر الضبعي حيث قال: سمعته. وقد سئل عنه، فقال: إن صح هذا الخبر فمعناه أن يتوضأ قبل حمله شفقة أن تفوته الصلاة بعد الحمل، كما (قال) عليه السلام: «من راح إلى الجمعة فليغتسل» أي: قبل الرواح. ولما ذكر أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» حديث أبي هريرة السالف قال: أضمر في الخبر قوله: إذا لم يكن بينهما حائل.
فائدة: ذكر الشيخ أبو علي السنجي في «شرح التلخيص» في باب
الجمعة أن أصحابنا اختلفوا في قوله: «ومن مسه فليتوضأ» على وجوه منها أنه على ظاهره ويجعل الوضوء واجبا عليه، قالوا: لأن بدنه بالموت صار عورة (وقيل) : إن النظر إلى بدنه حرام إلا لضرورة فصار كبدن المرأة كذا ذكره، وهو غريب، وجزم ابن يونس أيضا في «شرح التعجيز» بأن بدنه عورة، ويحرم النظر إلى جميع بدنه، ولا أعلم من ذكر ذلك غيرهما.