(دال) على وروده فيه؛ إذ قال: فإن وجدت ما يقنعني (أوجبته) وأوجبت الوضوء من مس الميت؛ فإنهما في حديث واحد. وكذا قول المزني أيضا: الغسل من غسل الميت غير مشروع، وكذا الوضوء من مس الميت وحمله؛ لأنه لم يصح فيها شيء دال على ذلك.
وقد آن لنا أن نعود إلى الكلام على بقية الأحاديث؛ فنقول: وأما حديث عائشة فرواه أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» من حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة (رضي الله عنها أنها حدثته) «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة (ومن) الحجامة، ومن غسل الميت» . ورواه الدارقطني بلفظ: «الغسل من أربعة (من) الجنابة، والجمعة، والحجامة، وغسل الميت» وفي رواية له: «الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، والميت، ومن ماء الحمام» .
ورواه البيهقي في «المعرفة» (بثلاثة ألفاظ) «كان يغتسل» ، «يغتسل» «الغسل» وأعله الأثرم بعلل:
أحدها: أنه سمع أبا (عبد الله) - يعني: أحمد بن حنبل - يتكلم في مصعب بن شيبة، وذكر (أن) له أحاديث (مناكير قال: وسمعته
يتكلم على هذا الحديث) بعينه.
ثانيها: أن عائشة كانت ترخص في غسل الجمعة؛ فكيف تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر به؟ !
ثالثها: أنه صح عنها إنكار الغسل من غسل الميت، فكيف ترويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتنكر (على من) فعله.
رابعها: أن فيه الغسل من الحجامة، وهو منكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لإجماع الأمة على أنه لا يجب، زاد ابن الجوزي في «ناسخه ومنسوخه» : ولا يستحب إجماعا. وقال في «علله» - أعني ابن الجوزي -: هذا حديث لا يصح. ثم ذكر عن أحمد أنه قال في مصعب بن شيبة: أحاديثه مناكير. قال: ولا يثبت في هذا حديث.
وقال الخطابي: في إسناده مقال. وقال ابن أبي حاتم في «علله» : سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة فقلت: يروى مرفوعا «الغسل من أربع ... » فقال: لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. فقلت له: لم (يرو عن) عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. وحكى البيهقي في «المعرفة» تضعيفه عن أحمد أيضا، وعن
الترمذي أنه نقل عن البخاري أنه قال: ليس بذاك. وقال في «سننه» : ما أرى مسلما تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وجزم بضعفه من المتأخرين: النووي في «شرح المهذب» فقال: إسناده ضعيف.
والجواب عن العلة الأولى أن مصعب بن شيبة أخرج له مسلم في «صحيحه» محتجا به، وكذا باقي السنن الأربعة، وقال البيهقي في «خلافياته» : رواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ فإن طلق بن حبيب ومصعب بن شيبة قد أخرج مسلم بن الحجاج وجماعة حديثهما في الصحيح، وروي عن (أبي كريب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) عن أبيه بهذا الإسناد بعينه حديث «عشر من الفطرة» وسائر رواته متفق عليهم. قال: وشاهده حديث أبي هريرة ... فذكره من حديث إسحاق مولى زائدة، وعمرو بن عمير (عنه) . وقال الحاكم في «مستدركه» : إنه حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وجزم المجد في «أحكامه» بأنه على شرط مسلم، وكذا الشيخ تقي الدين في «اقتراحه» أي: لأن مصعبا وطلقا انفرد بالإخراج عنهما مسلم، ورواه إمام الأئمة ابن خزيمة في «صحيحه» (عن عبدة) عن عبد الله الخزاعي، عن