وقال الشافعي: إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت (أن) في إسناده رجلا لم أقف على معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقتضي؛ فإن وجدت ما يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه؛ فإنهما في حديث واحد.
قال البيهقي: وقال محمد بن يحيى - يعني: الذهلي - شيخ البخاري: لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا (ولو ثبت) لزمنا استعماله. قال البيهقي: والروايات المرفوعة في هذا الباب غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم، والصحيح من قوله موقوفا غير مرفوع.
وقال ابن أبي حاتم في «علله» : سألت أبي عن رفعه فقال: خطأ؛ لا يرفعه الثقات؛ إنما هو موقوف على أبي هريرة. قال: وسألته عن الرجل - يعني: الذي في الطريق الثامن - من هو، وهل يسمى؟ فقال: لا.
ونقل أصحابنا عن الشافعي أنه قال في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه.
وقال الدارقطني في «علله» : هذا حديث يرويه ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، واختلف عنه، فرواه حبان بن علي، عن ابن أبي ذئب به. وخالفه يحيى القطان ويحيى بن أيوب والدراوردي وحجاج بن محمد وعبد الصمد بن النعمان وابن أبي فديك، رووه عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة، قال: وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين: أحدهما: عن ابن أبي ذئب، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. والآخر: عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة.
قال: وحديث المقبري أصح.
وقال الحاكم في «مستدركه» في آخر الجنائز: هذا الحديث مختلف فيه على محمد بن (عمرو) وهو مرفوض.
وقال ابن الجوزي في «علله» : هذا حديث لا يصح؛ لأن المحفوظ في الطريق الأول وقفه على أبي هريرة، وفي الطريق الثاني صالح مولى التوءمة، قال مالك: ليس بثقة. وكان شعبة ينهى أن يؤخذ عنه، ولا يروي (عنه) وفي الثالث - وهو فيما قدمناه التاسع - محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه. وفي الرابع - وهو فيما قدمناه الثامن - رجل مجهول، قال: (وقد) رواه ابن لهيعة من
حديث صفوان عن أبي سلمة، وابن لهيعة ليس بشيء. وقال الرافعي في «شرح مسند الشافعي» : علماء الحديث لم يصححوا في هذا الباب شيئا مرفوعا (وصححوه) عن أبي هريرة موقوفا، وقال في هذا الكتاب - أعني «شرح الوجيز» -: والحديث إن ثبت محمول على الاستحباب. ونقل النووي عن الجمهور تضعيف هذا الحديث، وأنكر على الترمذي تحسينه.
هذا ما حضرنا من كلام الحفاظ قديما وحديثا عليه، وحاصله تضعيف رفعه وتصحيح وقفه، ولا بد من النظر في ذلك على سبيل التفصيل دون الاكتفاء بالتقليد، وقد قام بذلك صاحب «الإمام» وحاصل ما يعتل به في ذلك وجهان:
أحدهما: من جهة رجال الإسناد، فأما رواية صالح مولى التوءمة - وهي الطريق الثالث - (فقد) سلف قول مالك وشعبة فيه، وقال البيهقي في «المعرفة» : اختلط في آخر عمره، فخرج عن (حد) الاحتجاج به.
وأما رواية عمرو بن عمير - وهي الطريق الرابع - فقال البيهقي (فيه) : إنما (يعرف) بهذا الحديث، وليس بالمشهور. وقال
ابن القطان: إنه مجهول الحال لا يعرف بغير هذا، (وهذا) الحديث من غير مزيد ذكره (ابن أبي حاتم) . قال ابن القطان: وهذا علة الخبر.
وأما زهير المذكور في الطريق الخامس فقال البيهقي: قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي.