وروى البيهقي في «سننه» و «خلافياته» عن ابن عمر، عن
عمر أنه قال: «إن القبلة من (اللمس) فتوضئوا منها» وقال ابن عبد البر: هذا عندهم خطأ؛ لأن حفاظ أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن (ابن) عمر لا عن عمر، وروى البيهقي أيضا في «سننه» و «خلافياته» عن أبي عبيدة عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال: «القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع» ثم قال: وفيه إرسال؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، قال: وقد رويناه بإسناد آخر صحيح موصول، ثم أخرجه من طريق طارق بن شهاب «أن عبد الله قال في قوله: (أو لامستم النساء) قولا معناه ما دون الجماع» .
ولما ذكر الحاكم في «مستدركه» قول عمر السالف قال: قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث في «صحيحيهما» يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع، منها حديث أبي هريرة «فاليد زناها اللمس» وحديث (ابن عباس) : «لعلك لمست» وحديث ابن مسعود (وأقم الصلاة طرفي النهار) وبقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره، منها حديث عائشة رضي الله عنها «ما كان - أو قل - يوم إلا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يأتينا) فيقبل ويلمس ... » الحديث. ومنها
حديث أبي عبيدة عن عبد الله «في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) قال: هو ما دون الوقاع؛ ومنه الوضوء» ومنها عن عمر، وقد قدمناه، ومنها حديث معاذ بنحو حديث ابن مسعود، وأسندها كلها. ثم قال: هذه الأحاديث التي ذكرتها أن الشيخين اتفقا عليها، غير أنها مخرجة في الكتابين بالتفاريق، وكلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع.
باب الغسل
ذكر فيه - رحمه الله - خمسة وعشرين حديثا.
الحديث الأول
«أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» .
هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض ولا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ فقال: لا؛ إنما ذلك عرق (وليس بالحيضة) ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» .
وفي رواية للبخاري: «إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» (وفي رواية له) : «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة؛ فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» وفي رواية لابن السراج في «مسنده» ، والإسماعيلي في «صحيحه» : «فلتغتسل ولتصل» وكذا رواه ابن منده، ورواه بعض الرواة عن ابن عيينة، وفي الشك في الغسل.
فائدة: (أبو) حبيش: بحاء مهملة (مضمومة) ثم باء موحدة،
ثم مثناة تحت، ثم شين معجمة، واسم أبي حبيش هذا قيس بن المطلب، ووقع في أكثر نسخ مسلم: عبد المطلب - وهو غلط - بن أسد بن عبد العزى.
والحيضة - بفتح الحاء وكسرها في قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» والفتح متعين في قوله: «وليست بالحيضة» أي: الحيض. فإنه عليه السلام أراد إثبات الحيض ونفي الاستحاضة، واختار الخطابي الكسر، أي: الحالة، بعد أن نقل عن أكثر المحدثين أو كلهم الفتح.
وفاطمة هذه قرشية أسدية، ووقع في (مبهمات) الخطيب أنها أنصارية، وهل كانت مميزة أو معتادة، الذي فهمه البيهقي: الأول، وقوله عليه السلام: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» قد يستدل به (على) من يرى الرد (إلى) أيام العادة سواء كانت مميزة (أو غير مميزة) لأن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام (الاحتمال) (يتنزل) منزلة العموم في المقال؛ فلما لم يستفصلها عليه السلام عن كونها مميزة أو لا، كان ذلك دليلا على أن الحكم عام فيهما.