قلت: قد رفعه غيره كما (أسلفنا) لك. فتلخص مما قررناه أن جماعة رفعوه عن عطاء: (جرير) كما رواه (الترمذي) والسفيانان (كما) رواه الحاكم عنهما، وفضيل كما رواه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وكذا الدارمي في «مسنده» ، وابن الجارود في «المنتقى» .
وليث بن أبي سليم (كما رواه) الطبراني، والبيهقي. وموسى بن أعين، كما (ذكره) البيهقي في «خلافياته» وموسى بن عثمان كما سلف عن الدارمي (إن) ثبت أنه غير ابن أعين فهؤلاء سبعة اتفقوا على رفعه، ووقفه طاوس، وابنه (وإبراهيم) في إحدى روايتيه، فحينئذ يتوقف في إطلاق القول بأن الأصح وقفه.
وأما دعوى النووي ضعف رواية الرفع؛ فلا ينبغي إطلاقه، وكأنه أراد رواية عطاء المروية عنه بعد الاختلاط، وقد قال في «شرحه لمسلم» في الكلام على الخطبة: عطاء بن السائب تابعي ثقة، اختلط في آخر عمره، قال أئمة هذا الفن: فمن سمع منه قديما فهو صحيح السماع، ومن سمع منه متأخرا فهو مضطرب الحديث؛ فمن السامعين أولا: سفيان الثوري، وشعبة، ومن السامعين آخرا: جرير، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل، وعلي بن عاصم، كذا قال أحمد بن حنبل، وقال يحيى بن معين: سمع منه أبو عوانة في الحالين، فلا يحتج بحديثه.
قلت: فيلزمه على هذا تصحيح هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن عطاء، كما صححه الحاكم والشيخ تقي الدين.
قلت: ولهذا الحديث طريق أخرى في «سنن النسائي» صحيحة، أخرجها من حديث طاوس، عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
«الطواف صلاة؛ فإذا طفتم فأقلوا الكلام» وجميع رواته ثقات؛ فإنه أخرجه عن يوسف بن سعيد - وهو ثقة حافظ كما قال النسائي - عن حجاج - وهو (ابن محمد) المصيصي، كما بينه ابن عساكر في «أطرافه» وهو أحد الحفاظ لا يسأل عنه، أخرج له الستة - عن ابن جريج - وهو أحد الأعلام. ثم أخرجه عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم - وهو ابن يناق - عن طاوس به. ولا يضر جهالة الرجل المدرك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناقل عنه؛ فإن الظاهر صحبته، وأخرجه أحمد أيضا في «مسنده» عن عبد الرزاق وروح قالا: ثنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس ... فذكره ثم قال: ولم يرفعه محمد بن بكر. كذا وجدته.
وأخرجه النسائي أيضا من طريق آخر موقوفا على ابن عمر، وهي التي أشار إليها البيهقي في «خلافياته» كما أسلفناه عنه رواه من حديث حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس قال: قال عبد الله بن عمر: «أقلوا الكلام في الطواف؛ فإنما أنتم في الصلاة» .
وفي «علل الدارقطني» وقد سئل عن حديث طاوس، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة؛ فأقلوا فيه من الكلام» فقال: اختلف فيه على طاوس؛ فروي عنه عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، وعن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، قال: وقول من قال: عن ابن عمر أشبه.
وهذا نمط آخر. وقد اجتمع - بحمد الله ومنه - في الكلام على هذا الحديث مهمات ونفائس لا توجد مجموعة في غيره، ونسأل الله زيادة في التوفيق.
قلت: ومما يستدل (به) من الأحاديث الصحيحة التي لا شك فيها ولا ريب على اشتراط الطهارة للطواف حديث ابن عمر مرفوعا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم كما أسلفناه، وحديث عائشة «أنه عليه السلام قال لها وقد حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» وهو حديث متفق على صحته أودعه الشيخان في «صحيحيهما» (وحديثها) «أنه عليه السلام أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت» أودعاه أيضا في «صحيحيهما» .