أن الإفضاء:) المس ببطن الكف فقط (نظرا) فقد قال ابن سيده: أفضى فلان إلى فلان: وصل. والوصول أعم (من) أن يكون بظاهر الكف أو باطنه تركنا وسلمنا أنه ببطن الكف؛ فالمس شامل للإفضاء وغيره، والإفضاء فرد من أفراده، وهو لا يقتضي التخصيص على المشهور في الأصول، نعم؛ طريق الاستدلال أن يقال: مفهوم الشرط يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض؛ فيكون تخصيصا لعموم المنطوق، وتخصيص العموم بالمفهوم جائز.
وادعى ابن حزم في «محلاه» : أن قول الشافعي إن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف؛ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة ولا إجماع، ولا قول صاحب ولا قياس ورأي صحيح، وأنه لا يصح في الآثار «من أفضى بيده إلى فرجه» ولو صح؛ فالإفضاء يكون بظهر (الكف) كما يكون ببطنها.
قلت: قد صح لفظ الإفضاء - كما قررناه - وعرفت طريق الاستدلال، فقوي قول الشافعي، ولله الحمد.
(و) وقع في بعض نسخ الرافعي أنه جرى فى بعض الأخبار لفظ اللمس وهذا لم أره بعد البحث عنه، والنسخ المعتمدة من الرافعي ليس فيها هذه الزيادة.
الحديث الخامس عشر
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون! قالت عائشة: بأبي وأمي؛ هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ ! قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة» .
هذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني في «سننه» من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا باللفظ المذكور سواء، ثم قال: عبد الرحمن العمري: ضعيف. قلت: ونقل ابن الجوزي عنه في «الضعفاء» أنه قال إنه متروك. وكذا قال فيه النسائي وأبو زرعة.
قلت: وقد صح هذا من قولها، قال الحاكم في «مستدركه» : صحت الرواية عن عائشة بنت الصديق أنها قالت: «إذا مست المرأة فرجها توضأت» ثم ساق: من حديث (إسحاق) بن محمد الفروي، عن عبيد الله بن عمر، ومن حديث الشافعي، عن القاسم بن عبد الله، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: «إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء» ومن حديث عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن (عمر) باللفظ الأول.
واعلم أن هذا الحديث أورده الرافعي دليلا على أن حكم فرج المرأة في المس حكم الذكر، ويغني عنه في الدلالة حديث بسرة السالف؛ فإنه في بعض (رواياته) «من مس فرجه فليتوضأ» كما أسلفناه عن رواية ابن حبان، وفي رواية (له) : «فليعد الوضوء» كما سلف أيضا.
ثم قال: لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعض الناس؛ لما قال عليه السلام: «فليعد الوضوء» إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة، ثم روي بإسناده عن بسرة أيضا مرفوعا: «من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة» وفي لفظ (له) : «إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ» وفي رواية (للحاكم) : «من مس فرجه (فلا) يصلي حتى يتوضأ» .
وفي رواية للطبراني في «أكبر معاجمه» عن الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة، (و) عن مروان، عن بسرة «أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج» . (و) هذا إسناد على شرط الصحيح. وفي رواية للدارقطني: «إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ، وإذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ» رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن (هشام)