ثم ساق كذلك بإسناده، و (قد) روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، (فدل) ذلك
على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين، ثم ذكر حديثا بإسناده يدل على أن طلق بن علي رجع إلى بلاده بعد قدمته.
ثم قال ابن حبان: ولا نعلم له رجوعا إلى المدينة بعد ذلك، فمن ادعى رجوعه بعد ذلك فعليه أن يأتي بسنة مصرحة، ولا سبيل له إلى ذلك.
وهذا الجواب الذي ذكره أبو حاتم مشهور (ذكره الخطابي والبيهقي) وأصحابنا في كتب المذهب؛ قال ابن الجوزي في «إعلامه» : وهو محتمل. وقال الحازمي: (و) إذا ثبت أن حديث طلق متقدم، وأحاديث المنع متأخرة وجب المصير إليها، وصح ادعاء النسخ في ذلك. قال: ثم نظرنا هل نجد أمرا يؤكد ما صرنا إليه، فوجدنا طلقا روى حديثا في المنع، فدلنا ذلك على صحة النقل في إثبات النسخ، وأن طلقا شاهد الحالتين، ثم روى بإسناده من حديث الطبراني، نا الحسن بن علي الفسوي، نا حماد بن محمد الحنفي، نا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس فرجه فليتوضأ» .
قال الطبراني في «أكبر معاجمه» : لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان - يعني: حديث طلق هذا، وحديثه الذي قبله - ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من
النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا، ثم سمع هذا بعد، فسمع الناسخ والمنسوخ، فوافق حديث بسرة (وموافقتها) .
قلت: بل قال ابن العربي في شرح الترمذي: إن بسرة أسلمت عام الفتح فيكون ناسخا مع حديث أبي هريرة أيضا، وبالله التوفيق.
وقد اجتمع - بحمد الله ومنه - في الكلام على هذا الحديث فوائد جمة لا توجد مجموعة هكذا في تصنيف، ولله الحمد على ذلك.
الحديث الرابع عشر
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب ولا (ستر) فقد وجب (عليه) الوضوء» .
هذا (الحديث) (يروى) من طريقين:
الأولى: من حديث يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا به، رواها الشافعي، والبزار، والدارقطني واللفظ له، والبيهقي، وأعلت بوجهين:
أحدهما: بالضعف بسبب يزيد بن عبد الملك وقد ضعفوه، قال البيهقي في «سننه» : تكلموا فيه. قال: وسئل أحمد عنه فقال: شيخ من أهل المدينة، ليس به بأس.
قلت: وكذا نقله الحازمي عنه، ونقل ابن الجوزي في «ضعفائه» عنه أنه قال: عنده مناكير (و) قال يحيى والدارقطني: ضعيف. وفي رواية عن يحيى: ما به بأس. وقال البخاري: أحاديثه شبه لا شيء. وضعفه جدا، وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث (جدا. وقال الساجي: ضعيف، منكر الحديث) واختلط بآخره. وقال البزار: لين الحديث. قال: ولا نعلمه يروى عن أبي هريرة (بهذا) اللفظ إلا من هذا الوجه. كذا قال، وستعلم ما (يخالفه) .
الوجه الثاني: الانقطاع بين النوفلي وسعيد المقبري؛ فإنه ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: سقط بينهما رجل، وقد رواه الشافعي عن عبد الله بن نافع، عن النوفلي، عن أبي موسى الحناط، عن سعيد، كما رواه البيهقي في «خلافياته» من جهة عبد العزيز بن مقلاص عن الشافعي به، قال يحيى بن معين: أبو موسى هذا رجل مجهول، وعبد الله
بن نافع هو الصائغ صاحب مالك، أثنى عليه غير واحد من العلماء، وأخرج له مسلم في «صحيحه» والأربعة، وقال أحمد: لم يكن يحفظ الحديث، كان الغالب عليه الرأي.