قلت: ولم تنفرد بسرة أيضا بهذه السنة؛ بل رواها جماعات من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غيرها: أبو هريرة، وزيد بن خالد، ذكرهما الترمذي، وجابر ذكره أيضا، وقال الضياء في «أحكامه» : لا أرى بإسناده بأسا. وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر؛ فإنه قال: إسناده صالح؛ كل مذكور فيه ثقة. وأم حبيبة رواه ابن ماجه وذكره الترمذي أيضا (وقال) : قال أبو زرعة: (هو) حديث صحيح، وأعله محمد - يعني: البخاري - بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة الراوي عن أم حبيبة.
قلت: وبهذا أعله أبو زرعة - فيما حكاه ابن أبي حاتم في (مراسيله) عنه - وأبو حاتم والنسائي ويحيى بن معين في (رواية) وقال ابن عبد البر: صح عند أهل العلم سماع مكحول منه، ذكره دحيم وغيره، وذكر البيهقي عن الحاكم أنه قال: هذا حديث (صحيح) حدث به الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأئمة الحديث عن أبي مسهر، وكان يحيى بن معين يثبت سماع مكحول من عنبسة، فإذا ثبت سماعه فهو أصح حديث في الباب.
ونقل الخلال في «علله» عن أحمد أنه صححه، وأبو أيوب،
وأروى بنت أنيس، وعائشة، ذكرهم الترمذي أيضا، وأعل أبو حاتم حديث عائشة كما ذكره عنه ابنه في «علله» وعبد الله بن عمرو، ذكره أيضا، وقال في «علله» قال لي محمد - يعني البخاري -: إنه عندي صحيح. وكذا قال الحازمي في (ناسخه ومنسوخه) ، وسعد بن أبي وقاص، وأم سلمة (ذكرهما) الحاكم، وجميع ما (قبله) أيضا، وابن عباس (رواه) ابن عدي، وابن (عمر) رواه البيهقي، والنعمان بن بشير، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة (ذكرهم) ابن منده في «مستخرجه» فهؤلاء سبعة عشر من الصحابة رووا مثل رواية بسرة، وذكر الترمذي منهم ثمانية وأهمل (تسعة) وذكر الحاكم منهم عشرة وأهمل سبعة؛ فاستفدهم.
وأما الحديث المشهور في هذا الباب الذي يضاد حديث بسرة هذا فهو حديث قيس بن طلق بن علي، عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مس الذكر في الصلاة، فقال: (هل) هو إلا بضعة منك - أو مضغة منك» رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربعة،
والدارقطني، والبيهقي، فانقسم الناس فيه إلى مضعف له ومصحح مؤول.
فذكره ابن الجوزي في «علله» و «تحقيقه» من طرق وضعفها كلها، قال: وقيس بن طلق ضعفه أحمد ويحيى، وسبقه إلى ذلك البيهقي في «خلافياته» فأوضح علته، ونقل هو والدارقطني عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة. ووهناه ولم يثبتاه.
قال الشافعي: قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وثبته - يعني: حديث بسرة.
وأما ابن حزم؛ فإنه صححه، وقال الترمذي في «جامعه» : إنه أحسن شيء روي في هذا الباب - يعني (في) ترك الوضوء منه. وقال ابن منده عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: حديث قيس عندنا أثبت من حديث بسرة. وقال الطحاوي: هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا متنه، فهو أولى عندنا مما رويناه أولا من الآثار
المضطربة في أسانيدها، ثم روى عن علي بن المديني أنه قال: إنه أحسن من حديث بسرة، وخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق عبد الله بن بدر عن قيس، ومن طريق عكرمة بن عمار، عن قيس به (ثم) قال: إنه خبر منسوخ؛ لأن طلق بن علي كان قدومه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول سنة من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة [2] .