أبيه، إنما (أخذه) من أبي بكر - يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم - (ونسبه) في ذلك إلى التدليس. وعن النسائي أيضا أن هذا الحديث لم يسمعه هشام (من) أبيه.
والجواب عن هذه الاعتراضات بفضل الله ومنته:
أما الأول: فقد صح، وثبت من غير شك ولا مرية سماع عروة هذا الحديث من بسرة أيضا، قال ابن حبان في «صحيحه» : أنا أحمد بن خالد الحراني، نا أبي، نا شعيب بن إسحاق، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، أن مروان بن الحكم حدثه، عن بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» . قال: فأنكر ذلك عروة فسأل بسرة فصدقته.
قال ابن حبان: وأنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا محمد بن رافع، نا ابن أبي فديك، أخبرني ربيعة بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بنت صفوان مرفوعا: «من مس فرجه فليتوضأ» قال عروة: فسألت بسرة فصدقته. ثم روى ابن حبان - أيضا - من حديث هشام، عن أبيه، عن بسرة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مس فرجه فليعد الوضوء» .
وقال ابن خزيمة: (ومن صحيحه نقلت) أوجب الشافعي
الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة، لا رأيا، وبقول الشافعي أقول؛ لأن عروة سمع حديث بسرة منها لا كما يتوهمه بعض الناس أن الخبر واه؛ لطعنه في مروان (بن الحكم) . و (قال) الحاكم في «مستدركه» : ساق حماد بن سلمة هذا الحديث، وذكر فيه سماع عروة (من) بسرة. قال: ومما يدل على صحة ذلك أن الجمهور من أصحاب هشام بن عروة رووه عنه (عن أبيه) ، عن بسرة، ثم ذكر ذلك عن نيف وعشرين رجلا.
قال: وقد خالفهم فيه جماعة فرووه عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، ثم ذكر ذلك عن عشرة أنفس، ثم قال: وقد ظهر الخلاف فيه على هشام بن عروة من بين أصحابه، فنظرنا فإذا القوم الذين أثبتوا سماع عروة من بسرة أكثر وبعضهم أحفظ من الذين جعلوه عن مروان، إلا أن جماعة من الأئمة الحفاظ أيضا ذكروا فيه مروان، منهم مالك بن أنس والثوري ونظراؤهما، فظن جماعة ممن لم ينعم النظر في هذا الاختلاف أن الخبر واه لطعن أئمة الحديث على مروان، ثم نظرنا فوجدنا جماعة من الثقات الحفاظ رووا هذا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، ثم ذكروا في رواياتهم أن عروة قال: ثم لقيت بعد ذلك بسرة فحدثتني بالحديث، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حدثني مروان عنها.
قال: فدلنا ذلك على صحة الحديث (وثبوته) على شرط الشيخين، وزال عنه الخلاف والشبهة، وثبت سماع عروة من بسرة. ثم ساق (بأسانيده) شواهد لما ذكره، وذكر الدارقطني أيضا مثل هذه المقالة فقال: كما اختلف على هشام بن عروة في إسناد هذا الحديث، فرواه جماعة من الرفعاء الثقات، عن هشام، عن أبيه، عن بسرة (وخالفهم جماعة من الرفعاء الثقات أيضا فرووه، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة) فلما ورد هذا الاختلاف عن هشام أشكل أمر هذا الحديث، وظن كثير من الناس ممن لم ينعم النظر في الاختلاف أن هذا الحديث غير ثابت (لاختلافهم) فيه؛ ولأن الواجب في الحكم أن نقول: القول قول من (زاد) في الإسناد؛ لأنهم ثقات فزيادتهم مقبولة، فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث لطعنهم على مروان، فلما نظرنا في ذلك (و) بحثنا عنه، وجدنا جماعة من الثقات الحفاظ رووا هذا الحديث، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة (فذكروا) في روايتهم في آخر الحديث أن عروة قال: ثم لقيت بسرة بعد فسألتها عن الحديث فحدثتني به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حدثني مروان عنها، فدل ذلك من رواية هؤلاء النفر على صحة الروايتين الأولتين جميعا، وزال الاختلاف، والحمد لله.