قال المنذري: ولو فرض استقامة حال الدالاني (جميع الحفاظ كان) فيما علم من انقطاع (سنده) واضطرابه، ومخالفته الثقات (ما) يعضد قول من ضعفه من الأئمة.
قلت: وممن ضعفه من المتأخرين: ابن حزم في «محلاه» فقال: هذا (حديث) ساقط جملة؛ وقال عبد الحق في «أحكامه» : هذا حديث منكر، وليس بمتصل الإسناد (وقال) أبو القاسم البغوي فقال: إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية، وجزم بهذا من الفقهاء القاضي عبد الوهاب في «شرح الرسالة» لكن ذكر صاحب «الكمال» أنه سمع منه، وقال ابن شاهين في «ناسخه ومنسوخه» تفرد بهذا الحديث: عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، لا أعلم له غيره.
وخالف الحفاظ كلهم: ابن الجوزي في «تحقيقه» فرجح صحته؛ فقال بعد أن أخرجه من طريق أحمد: وفيه ما ناقشناه به مما سبق
(مستدلا) على أحد قولي إمامه؛ أنه إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه، ونقل عن الدارقطني أنه تفرد به يزيد، عن قتادة، ولا يصح (و) عن ابن حبان: أنه كان كثير الخطأ، لا يجوز الاحتجاج به، و (أن) ابن أبي عروبة رواه، عن قتادة موقوفا -: قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار من وقف الحديث احتياطا، وليس هذا بشيء. قال: وقول الدارقطني: لا تصح: دعوى بلا دليل، وقد قال أحمد: يزيد لا بأس به (ورواية) من وقفه لا يمنع كونه مرفوعا، فإن الراوي قد يسند وقد يفتي بالحديث هذا كلامه، وفيه من التعسف ما لا يخفى، وقد ذكر (هو) في «ضعفائه» يزيد بن خالد، ونقل فيه مقالة ابن حبان وأحمد فقط، وقال في خطبة كتابه هذا - أعني: الضعفاء -: إنه قد يقع خلاف في بعض المجروحين، فيعده بعضهم من الثقات، وترجيح أحد الأمرين إلى المجتهدين من علماء النقل، على أن تقديم الجرح على التعديل متعين. فقد ناقض قوله بقوله، وقال أيضا في خطبة «تحقيقه» : (ألوم) عندي (ممن) (قد لمته) من الفقهاء جماعة من كبار المحدثين عرفوا صحيح النقل وسقيمه وصنفوا في ذلك، فإذا
جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم بينوا وجه الطعن فيه، وإن كان موافقا لمذهبهم سكتوا عنه، وهذا ينبئ (عن) قلة دين وغلبة هوى. هذا لفظه، وقد وقع هو فيما عابه على غيره، فضعف جماعة (في موضع) لما كان الحديث يخالف مذهبه، ثم احتج بهم في موضع آخر لما كان يوافق مذهبه، وهذا الحديث نفسه قد ضعفه هو في كتاب «الإعلام بناسخ الحديث ومنسوخه» فقال: هذا حديث ضعيف، والله الموفق.
قلت: ولا ينفع متابعة جماعات ضعفاء يزيد بن خالد هذا؛ فإنه قد تابعه مهدي بن هلال المتهم بالوضع فقال: ثنا يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: «ليس على من نام قاعدا أو قائما وضوء حتى يضجع جنبه على الأرض» .
قال ابن عدي بعد أن رواه من طريق مهدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وليس على حديثه ضوء ولا نور!
(وعمر) بن هارون المتروك؛ فرواه عن يعقوب (بن) عطاء، عن عمرو به: «من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء» .
ومقاتل بن سليمان المفسر الكذاب؛ فرواه عن عمرو به إلى قوله
«عليه» ، وقرب ابن عدي أمر مقاتل وقال: هو مع ضعفه يكتب حديثه.
وروى ابن عدي والبيهقي من حديث حذيفة قال: «كنت أخفق برأسي، فقلت: يا رسول الله، وجب علي وضوء؟ فقال: لا؛ حتى تضع جنبك» .