قلت: وفي التعبير أيضا بذلك نظر، إلا أن تكون تلك الحالة آخر الأمر عنده؛ فعبر بها. (ونحا) ابن حبان في «صحيحه» إلى مقالة أبي داود السالفة، فقال: هذا (خبر) مختصر من حديث طويل، اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما نسخ إيجاب الوضوء (مما مسته النار مطلقا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء) مما مست النار خلا لحم الجزور.
وقال ابن الجوزي في «إعلامه بناسخ الحديث ومنسوخه» : حديث جابر هذا وما روي مثله كحديث محمد بن (مسلمة) كان آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم -: ترك الوضوء مما مست النار. (والأحاديث الواردة بفعله، ولم يتوضأ مفصحة بالنسخ ودالة على أن ما عارضها منسوخ، كحديث أبي هريرة المرفوع: «توضئوا مما مسته النار» ) .
وحديث عائشة: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مما مست النار حتى قبض» . وقال (الجوزجاني) في «موضوعاته» : حديث عائشة هذا باطل، وحديث جابر يخالفه وهو صحيح.
قال ابن الجوزي: وقد روي لنا حديث يدل على أن المراد (بالوضوء) : غسل اليد؛ فحينئذ لا يتوجه نسخ، ثم روى بإسناده من حديث النضر بن طاهر، عن عبيد الله بن عكراش، عن أبيه «أنه أكل مع
النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصعة من ثريد، ثم أتي بماء فغسل يده وفمه، ومسح بوجهه وقال: يا عكراش، هذا الوضوء مما مست النار» . رواه ابن شاهين، عن هارون بن أحمد النجراني، عن النضر به.
قلت: ورواه الطبراني في «أكبر معاجمه» من حديث العلاء بن الفضل، عن عبيد الله به، وفيه: «فغسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يده) ثم مسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه، ثم قال: يا عكراش، هكذا الوضوء مما غيرت النار» . وعبيد الله هذا ضعيف. قال البخاري: فيه نظر، وقال (أبو) حاتم: مجهول. وقال ابن حبان: منكر الحديث.
وأخرج الترمذي طرفا منه وهو: أنه عليه السلام قال له في الثريد: «كل من موضع واحد» . ثم قال: غريب تفرد به العلاء.
قلت: هو صدوق؛ لكن قال ابن حبان: كان (ممن) ينفرد بأشياء مناكير عن أقوام مشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بأخباره التي انفرد بها، فأما ما وافق الثقات فإن اعتبر بها معتبر لم (أر) بذلك بأسا.
واعلم أن الرافعي - رحمه الله - ذكر الحديث الذي قبل هذا دليلا لمن قال بالوضوء من أكل لحم الجزور. ثم ذكر حديث جابر هذا في أنه لا يتوضأ (منه) .
وقد أسلفت لك من كلام أبي حاتم بن حبان أن شعيب بن أبي حمزة اختصره متوهما نسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا (وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار) خلا لحم الجزور.
وحينئذ فلا يحسن من الرافعي الرد به (على) المخالف؛ لأن جهة كونه ممسوسا بالنار غير جهة كونه لحم جزور، ومن أوجب الوضوء (منه) لا يجعل سببه (ممسوسا) بالنار؛ بل كونه لحم جزور (مطلقا) فمنتقض مطلقا.