وأما آثاره فقال الإمام الرافعي: سبب المنع في تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ما ذكره الأصحاب: أن الصحراء لا تخلو من مصل من ملك أو جني أو إنسي؛ فربما يقع بصره على عورته، فأما في
الأبنية والحشوش فلا يحضرها إلا الشياطين، ومن يصلي يكون خارجا منها فيحول البناء بينه وبين المصلي، وليس السبب مجرد احترام الكعبة. وقد نقل ما (ذكروه) عن الشعبي.
قلت: هو كذلك، رواه الدارقطني في «سننه» عن إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا العباس بن محمد الدوري، نا موسى بن داود، نا حاتم بن إسماعيل، عن عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي: «عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر. قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» وقال نافع عن ابن عمر: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب مذهبا مواجه القبلة» فقال: أما قول أبي هريرة ففي الصحراء، إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء؛ فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن؛ فإنه لا قبلة لها» .
قال الدارقطني: عيسى بن أبي عيسى الحناط، [وهو عيسى بن ميسرة] وهو ضعيف. وقد تقدم أقوال الأئمة في عيسى في هذا الباب. قال الرافعي: ونقل ما ذكروه عن ابن عمر أيضا.
قلت: لا أعلم من (خرجه) عنه. قال النووي: وهذا التعليل الذي قالوه ضعيف؛ لأنه لو قعد قريبا من حائط واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز بلا شك، كما صرح به إمام الحرمين والبغوي وغيرهما،
ويدل عليه ما رواه أبو داود والدارقطني عن ابن عمر «أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يتبول إليها، فقيل له في ذلك، فقال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به» . ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح على شرط البخاري. قال النووي: وفعل ابن عمر هذا يبطل التعليل المذكور؛ فإنه لو كان صحيحا لم يجز في هذه الصورة، فإنه مستدبر الفضاء الذي فيه المصلون. قال: والتعليل الصحيح الذي اعتمد القاضي حسين والبغوي (وغيرهما) أن جهة القبلة معظمة؛ فوجب صيانتها في الصحراء (ورخص فيها في البناء) للمشقة.
ومما بقي من هذا الباب ما قد يقال: يجب علينا عزوه. وهو ما نقله الإمام الرافعي فيما إذا انتشر الخارج أكثر من القدر المعتاد ولم يجاوز الأليتين، ففي جواز الاقتصار فيه على الأحجار قولان: أظهرهما الجواز، واحتج الشافعي له بأن قال: لم يزل في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى اليوم رقة البطون، وكان أكثر أقواتهم التمر، وهو مما يرقق البطن، ومن رق بطنه انتشر الخارج منه عن الموضع وما حواليه، ومع ذلك أمروا بالاستجمار. انتهى.
وهذا الاستدلال ذكره الشافعي في «الأم» وقال فيه النووي في «شرح المهذب» : إنه صحيح مشهور. وقال الإمام الرافعي أيضا عقب الكلام على النهي عن البول في الماء الراكد وإيراده الحديث المتقدم فيه: وقيل: إنه لئلا (يجن) فينبغي أن يجتنب حينئذ تحرزا منهم. وهذا المذكور لا أعلم من رواه حديثا ولا أثرا ولا خبرا، نعم في «كامل ابن عدي» من حديث أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: «لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر؛ فإن للماء عامرا» . قال ابن عدي: فيه يحيى بن سعيد التميمي المدني، منكر الحديث ضعيف، وليس بالأنصاري ذلك ثقة جليل.