الحديث الحادي عشر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» .
هذا الحديث صحيح، وله طرق كثيرات بألفاظ مختلفات، وفي المعنى متفقات.
رواه الدارقطني في «سننه» عن عبد الباقي بن قانع، نا عبد الله بن محمد بن صالح السمرقندي، نا محمد بن الصباح السمان البصري، ثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا باللفظ الذي ذكره الإمام الرافعي سواء.
ورواه الحاكم في «المستدرك» عن الأصم، نا حمدان، نا عفان، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رفعه -: «أكثر عذاب القبر من البول» .
ورواه ابن ماجه أيضا في «سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة ... بمثله إسنادا ومتنا.
ورواه الدارقطني أيضا في «سننه» عن أبي علي الصفار، عن حمدان به سواء.
وكذا أحمد في «مسنده» عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولا أعلم له علة، ولم يخرجاه.
وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: إسناده حسن.
قال الحاكم: وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات، أخبرنا علي بن عيسى، نا أبو إبراهيم بن أبي طالب، نا محمد بن رافع، نا إسحاق بن منصور (نا إسرائيل) عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عامة عذاب القبر من البول» .
وروى هذا أيضا الدارقطني في «سننه» عن أحمد بن عمرو
بن عثمان، نا محمد بن عيسى العطار، نا إسحاق بن منصور ... فذكره، وزاد في آخره: «فتنزهوا من البول» .
وخالف أبو حاتم الرازي في حديث أبي هريرة، قال ابنه في «علله» : سألته عن حديث رواه (عفان) عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: «أكثر عذاب القبر في البول» فقال أبي: هذا حديث باطل. قال ابنه: يعني: مرفوعا.
والحق ما قاله الحاكم والضياء المقدسي، فإن إسناده حسن؛ بل صحيح كما ذكرناه بطرقه.
وقال النووي في «شرح المهذب» عقب إيراد الشيخ أبي إسحاق لهذا الحديث بلفظ «تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» : رواه عبد بن حميد - شيخ البخاري ومسلم - في «مسنده» من رواية ابن عباس بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط «الصحيحين» إلا رجلا واحدا، وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون، ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه، وروى له مسلم في «صحيحه» وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به.
قلت: وهو كما قال، لكنه أبعد النجعة في (عزو) هذا الحديث (إلى) مسند عبد بن حميد، وهو في «سنن الدارقطني» و «مستدرك
الحاكم» كما تقدم، وترك له إسنادا أصح منه كما تقدم من طريقهما أيضا (وعقب) ما ذكره بأن قال: ورواه الدارقطني من رواية أنس وقال فيها: المحفوظ أنه مرسل. فربما أوهم هذا أنه ليس في الدارقطني إلا من هذا الوجه، نعم حديث أنس هذا الأصح إرساله، كما قال الدارقطني، وكذا قال ابن أبي حاتم في «علله» عن أبيه أنه الأشبه، لكنه نقل عن أبي زرعة أن المحفوظ رفعه.
قلت: ويروى أيضا من حديث عبادة بن الصامت أخرجه البزار (في «مسنده» ) .