وهو واسع الخطو في شرط (الصحيح) ، متساهل في القضاء به، فالأولى أن (نتوسط) في أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل الحسن يحتج ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.
قال: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي.
وقال أبو عبد الرحمن الشاذياخي: كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل الحاكم عن حديث الطير، فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي رضي الله عنه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن طاهر (في) حديث الطير المشهور، المروي من (نحو) عشرين طريقا - عائبا على إخراج الحاكم له في « (مستدركه» ) -: هذا حديث موضوع، كل طرقه باطلة معلولة، إنما يجيء عن سقاط أهل الكوفة والمجاهيل عن أنس وغيره.
قال: وصنف الحاكم في جمع طرقه جزءا. قال: ولا يخلو الحاكم من أحد أمرين: إما الجهل بالصحيح، فلا يعتمد على قوله؛ وإما العلم به، ويقول بخلافه، فيكون معاندا كذابا.
قال: وله دسائس. قال: وبلغ الدارقطني أن الحاكم أدخل حديث الطير في «المستدرك على الصحيحين» ، فقال: يستدرك عليهما حديث
الطير؟ ! فبلغ الحاكم، فأخرجه من الكتاب.
وكان (يتهم) بالتعصب للرافضة.
وكان يقول: هو حديث صحيح، ولم يخرج في (الصحيحين) .
قلت: حديث الطير موجود في نسخ (المستدرك) (التي) بأيدينا الآن بمصر والشام.
قال الخطيب: وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (الأرموي) بنيسابور - وكان شيخا، فاضلا، صالحا، عالما - (قال) : جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث، زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجها في «صحيحيهما» ، منها: حديث الطير، و «من كنت مولاه فعلي مولاه» فأنكرها عليه أصحاب الحديث، ولم يلتفتوا إلى قوله، ولا صوبوه في فعله.
وقال ابن القطان في «علله» : هو حافظ، وقد ينسب إلى غفلة.
وقال ابن طاهر: وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان يقول: سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب «المستدرك على الشيخين» الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما.
قلت: هذا الكلام أستبعد صحته عن هذا الحافظ؛ لأن المشاهدة تدفعه، و (قد) قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح في «علوم الحديث» : كتاب «المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير، (يشتمل مما) فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال، فإنه يصفو له منه صحيح كثير.
وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي - عقب المقالة المتقدمة -: هذا إسراف وغلو من الماليني، وإلا ففي (المستدرك) جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له [علة] ، وما بقي -[وهو] نحو الربع - فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات.
قلت: وقد أفردت ما رد به الذهبي على الحاكم أبي عبد الله، في (تلخيصه لمستدركه) ، بزيادات ظفرت بها، فجاءت سبعة كراريس، وذلك قريب من مقالته المتقدمة.
واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب إذا رأيتنا نقلنا عن الحاكم تصحيحا لحديث، وسكتنا عليه فشد على ذلك يديك، (فإنا سبرنا)
إسناده، ويكون الأمر كما قاله. وما لم يكن كذلك، فإنا نشفعه بالاعتراض عليه - إن شاء الله تعالى.