وأما «صحيح» أبي حاتم بن حبان،
فشرطه - كما قال في خطبة صحيحه -: نملي الأخبار بأشهرها إسنادا، وأوثقها (عمادا) من غير
وجود قطع في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقلها.
ثم قال بعد ذلك بأوراق: وشرطنا في (نقل) ما أودعناه كتابنا هذا من السنن، فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:
الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل.
والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه.
والثالث: العقل ما يحدث من الحديث.
والرابع: (العلم) بما يحيل من معاني ما يروى.
والخامس: (المتعري خبره) عن التدليس (على روايته) .
فكل من (اجتمع) عنده هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه، وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به.
ثم شرع - رحمة الله عليه - في بيان الشروط المذكورة واحدا بعد واحد، فأفاد وأجاد، فما أحسن كلامه.
ولعل غالب «صحيحه» منتزع من صحيح شيخه، إمام الأئمة، (أبي بكر) محمد بن إسحاق بن خزيمة، فإني رأيت قطعة من «صحيح
ابن خزيمة» إلى كتاب البيوع، وكلما يقول ابن حبان (في «صحيحه» ) : نا ابن خزيمة. رأيته في القطعة المذكورة.
وترتيب هذا «الصحيح» ترتيب بديع، لم يسبق إليه، يتعين على طالب الحديث الوقوف عليه، والكشف منه من أصعب شيء.
وقد رتبه على ترتيب (الكتب) الفقهية الشيخ الإمام (علاء) الدين أبو الحسن (علي) بن بلبان الفارسي (الحنفي) ، تغمده الله برحمته.
فصل
وأما «المستدرك» للحاكم أبي عبد الله،
فشرطه كما قال هو في خطبة كتابه: «سألني - جماعة من أعيان (أهل) العلم بهذه المدينة، (وغيرها) أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما - رحمهما الله - لم يدعيا ذلك لأنفسهما.
وقد خرج جماعة من علماء [عصرهما] ، ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها وهي معلولة، وقد (جهدت) في الذب عنهما في «المدخل إلى الصحيح» بما رضيه أهل الصنعة.
وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان - رضي الله عنهما - أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة.
هذا لفظ الحاكم برمته، وهو صريح في أن مراده بقوله: على شرط الشيخين أو أحدهما: أن رجال إسناده احتجا بمثلهم، لا أن نفس رجاله احتجا [بهم] .
نعم، خالف هذا الاصطلاح في كتابه فاعترض (عليه) من هذا الوجه: الشيخ تقي الدين بن الصلاح، والنواوي، وتقي الدين بن دقيق العيد، والحافظ شمس الدين الذهبي في «اختصاره للمستدرك) ، (فيقولون عقيب) قوله: إنه على شرط الشيخين أو أحدهما: فيه فلان، ولم يخرج له من صححه على شرطه.
ثم في تسمية هذا (المصنف) ب «المستدرك» أولا نظر؛ لأنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح بإقرارهما - كما قدمناه عنهما - فكيف يستدرك عليهما؟ !
فتركنا وسلمنا التسمية المذكورة، فكل حديث له إسناد صحيح، احتج الشيخان بمثله (فهو على شرطهما، كما قرره، وكل حديث إسناده صحيح، ولم يحتج الشيخان بمثله) ، كيف يصح استدراكه، مع التزام الشيخين عدم استيعاب الصحيح؟
مع أن الحاكم عليه مناقشة في كلا القسمين، قال أبو الفرج بن الجوزي في أول «الموضوعات» : لو نوقش فيه بان غلطه. وقال الشيخ (تقي الدين) بن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» : اعتنى الحاكم أبو عبد الله بالزيادة في عدد الحديث الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه «المستدرك» أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين، مما رآه على شرط الشيخين، قد (أخرجا) عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على (شرط) مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى (تصحيحه) ، وإن لم يكن على شرط واحد منهما.