أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه، لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه؛ لما فيها مما ليس من حديثه.
وقال ابن حزم في «محلاه» : هو ساقط. وقال مرة: لا شيء. وقال البيهقي: أجمع أصحاب الحديث على ضعفه وترك الاحتجاج بما ينفرد به. ووقع ذكره في «صحيح مسلم» في المتابعة مقرونا بعمرو بن الحارث، وذكره البخاري في «صحيحه» ولم يسمه، فقال مرة: عن حيوة بن شريح وفلان، ومرة عن عمرو بن الحارث ورجل آخر (وقال ابن وهب: كان صادقا) وقال ابن عدي: حدث عنه الثقات:
الثوري وشعبة ومالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد قال: وأحاديثه حسان، وما قد ضعفه السلف، وهو حسن الحديث يكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات كما مر، وحديثه حسن كأنه يستأن عمن روى عنه، وهو ممن يكتب حديثه. قال السهيلي: وكان مالك يحسن القول فيه، ويقال: إنه الذي روى عنه حديث العربان في «الموطأ» عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال أبو داود: أنكر ابن أبي مريم احتراق كتبه، وقال: لم يحترق له ولا كتاب، إنما أرادوا أن (يرفقوا) عليه أمير مصر فأرسل إليه (خمسمائة) دينار. قال أبو داود: وسمعت (أحمد) يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ ! وحدث عنه أحمد بحديث كثير. وروى الفضل بن زياد عن أحمد قال: من سمع منه قديما فسماعه صحيح. وقال سفيان الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال: حججت حجا لألقى ابن لهيعة. وقال روح بن صلاح: لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيا.
قلت: فتحصلنا في أمره على ثلاثة مذاهب: القبول، والرد، والتفصيل بين أول أمره وآخره.