ورواه ابن ماجه من الطريق المذكورة، ولفظه: «ثم مسح رأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه» .
قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : ابن عجلان أخرج له مسلم، وباقي إسناده لا يسأل عنه. وقد أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من الطريق المذكورة، ولفظه عن ابن عباس «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ... » فذكر الحديث وفيه «وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما، وأدخل أصبعيه فيهما» .
قال الشيخ تقي الدين: قال ابن منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذه الطريق.
قلت: فهذه الطرق الصحيحة (ظاهرة) فيما قصدناه، وقال ابن الرفعة في «المطلب» عقب كلام ابن الصلاح والنووي: وأنا أقول الخبر إن لم يكن بهذا اللفظ مذكورا في كتب الحديث ففيها ما ينطبق ظاهره على معناه. ثم ساق حديث المقدام (بن معدي كرب) وهو الحديث الرابع والأربعون المتقدم، وقد قدمناه أيضا في الحديث الذي قبله أنه صح عنه « (أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا» .
الحديث السابع والأربعون
روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مسح الرقبة أمان من الغل» .
هذا الحديث غريب جدا لا أعلم من خرجه بعد البحث عنه، وأورده المصنف تبعا للغزالي في «وسيطه» فإنه كذلك أورده، والغزالي تبع في إيراده القاضي (حسينا) ، فإنه كذا أورده بعد أن قال: إن مسح العنق لم يرد فيه سنة. وكذا قال (الفوراني) من أصحابنا: إنه لم يرد فيه
خبر بعد أن قال: إنه يستحب بماء جديد.
وإمام الحرمين حكى عن شيخه أنه كان يحكي وجهين في أنه سنة أو أدب، وأنه كان يروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مسح الرقبة أمان من الغل» لكنه كان يقول: لم (ترتض) أئمة الحديث إسناده، وإن سبب التردد هذا. قال الإمام: لست (أرى) لهذا التردد حاصلا ولم يجر مثله في غير هذا - يعني: لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه - فكذا ينبغي أن يكون هذا. وقال القاضي أبو الطيب: لم ترد فيه سنة ثابتة.
قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في «كلامه على الوسيط» : هذا الحديث هو غير معروف عند أهل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو من قول بعض السلف.
وقال النووي في «شرح المهذب» : هذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال في «كلامه على الوسيط» : هذا حديث (باطل) موضوع، إنما هو من كلام بعض السلف. قال: ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسح الرقبة شيء، وليس هو سنة؛ بل هو بدعة، ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة، وهو غلط لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم» .
قال ابن الرفعة في «المطلب» : البغوي من أئمة الحديث، وقد قال
باستحبابه ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه، وإن كان ما أورده الغزالي من الخبر موضوع، فهو أثر عن بعض السلف كما قال ابن الصلاح، وهذا الحديث وصفه المتقدمون بإنهم ارتضوا إسناده دون الوضع. قال: والأشبه عندي إن لم يكن سنة فهو مستحب، وصاحب «التتمة» و «التهذيب» عللاه بتطويل الغرة. قال: فيقوي الخبر المذكور؛ إذ الحلية المطلوبة والغسل لا يجتمعان في غسل واحد في القيمة.