وأما سنن أبي عبد الله بن ماجه القزويني:
فلا أعلم له شرطا، وهو أكثر السنن الأربعة ضعفا، وفيه موضوعات، منها: ما ذكره في أثنائه في
«فضل قزوين» .
لكن قال أبو زرعة - فيما روينا عنه -: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجه، فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء. وذكر قدر بضعة عشر، أو كلاما هذا معناه.
وهذا الكلام من أبي زرعة - رحمه الله - لولا أنه مروي عنه من أوجه، لجزمت بعدم صحته عنه، فإنه غير لائق (بجلالته) .
لا جرم أن الشيخ تقي الدين قال في «شرح الإلمام» : هذا الكلام من أبي زرعة لا بد من تأويله، وإخراجه عن ظاهره، وحمله على وجه (يصح) .
وعجيب قول ابن طاهر: حسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة الرازي، ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد.
وقوله: ولعمري إن كتاب أبي عبد الله بن ماجه، من نظر فيه علم منزلة الرجل: من حسن الترتيب، وغزارة الأبواب، وقلة الأحاديث،
وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل، والمقاطيع، والمراسيل، والرواية عن المجروحين، إلا هذا القدر الذي أشار إليه أبو زرعة.
وروى ابن عساكر عن أبي الحسن بن [بابويه] : قال أبو عبد الله بن ماجه: عرضت هذه النسخة على أبي زرعة، فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها، أو أكثرها. ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف، أو قال: عشرين ونحوها من الكلام. قال: وحكي عنه أنه نظر في جزء من أجزائه، وكان عنده في خمسة أجزاء.
قال الشيخ تقي الدين: لا بد من تأويله جزما، ولعله أراد ذلك الجزء الذي نظر فيه، أو غيره مما يصح.
وقال ابن طاهر: وسنن ابن ماجه وإن لم تشتهر عند أكثر الفقهاء، فإن له ب «الري» ، وما والاها من «ديار الجبل» و «قوهستان» - وعدد بلادا - شأن عظيم، عليه اعتمادهم، وله عندهم طرق كثيرة.
فصل