(وقال) شيخنا أبو الفتح اليعمري: أما ما ذكره ابن القطان فليس بعيدا من حيث النظر، إذا استويا في مرتبة الثقة والعدالة أو تقاربا، كما هو ها هنا؛ لأن الرفع زيادة على الوقف، وقد جاء عن ثقة فسبيله القبول، وهذا هو الذي زعمه ابن الصلاح، فإن كان نظرا منه فهو نظر صحيح، وإن كان نقلا عمن تقدمه فليس للناس في ذلك عمل مطرد، وأبو المغيرة احتج به الشيخان، وابن أبي العشرين روى له الترمذي وابن ماجه، وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلي قريبا من ذلك. وذكر مقالة النسائي والبخاري المتقدمة، ثم قال: فإن كان عبد القدوس مرجحا على عبد الحميد فإن لعبد الحميد اختصاصا بالأوزاعي يوجب له مزية فيما يروي عنه - كان كاتبه - وقدمه هشام بن عمار على أصحاب
الأوزاعي، [فقال في حكاية: أوثق أصحابه كاتبه عبد الحميد] وعرف عن يحيى بن معين أن قوله: «ليس به بأس» يعني به الثقة، فليس (يقصر) في الأوزاعي عن درجة (أبي) المغيرة وإن احتمل أن يقصر عنه في غيره. قال: وأما رد ابن القطان الخبر بعبد الواحد بن قيس فليس في عبد الواحد كبير أمر، عبد الواحد مختلف في حاله، وثقه ابن معين وأباه البخاري ويحيى القطان، وقال ابن عدي: ضعيف، وإذا روى عنه الأوزاعي فهو صالح. وهذا من رواية الأوزاعي عنه، وأما أبو محمد عبد الحق فإنه قد صحح ذلك عن ابن عمر من فعله، وليس إلا الاعتماد على الدارقطني في ترجيح موقوف هذا الخبر على مرفوعه، وذلك لا يقتضي تصحيح الموقوف مطلقا.
فتلخص أن للحفاظ في هذا الحديث اضطراب ترجيح، وأرجو أن يكون حسنا، وذكره ابن السكن في «صحاحه» وتنبه لأمر آخر (يتعلق) بالكتابة، وهو أن الحديث الذي أوردته موجود كذلك في عدة نسخ من الرافعي وفي بعضها ضرب على قوله: «كان يخلل لحيته» ووصل (الثاني) بحديث عثمان المتقدم. وهو هكذا في هذه النسخة، وعن عثمان: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته ويدلك (عارضيه) » وهذه النسخة معتنى بها؛ فإن صح ذلك فلم أر هذه الجملة فى حديث عثمان، فاعلم ذلك.