الحديث الثامن والثلاثون
روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته ويدلك عارضيه بعض الدلك» .
هذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في «سننهم» من حديث عبد الحميد بن حبيب، نا الأوزاعي، نا عبد الواحد بن قيس، حدثني نافع، عن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها» .
(وأعل) بثلاث علل:
أحدها: عبد الحميد بن حبيب هذا هو ابن أبي العشرين، قال فيه أبو حاتم الرازي: لم يكن صاحب حديث، وضعفه دحيم. وقال النسائي: (ليس) بالقوي. وعن أحمد توثيقه.
الثانية: قال البيهقي: اختلفوا في عدالة عبد الواحد بن قيس؛ فوثقه يحيى بن معين. و (أباه) يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري. انتهى كلامه.
وقال النسائي فيه: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: لا يحتج به.
ونقل ابن الجوزي، عن يحيى بن معين أنه مرة ضعفه ومرة وثقه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وتركه البرقاني. وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث.
العلة الثالثة: التعليل بالإرسال والوقف. قال الدارقطني: قال ابن أبي حاتم: - ورأيته أنا بعد ذلك في «علله» - قال (أبي) : روى هذا الحديث الوليد، عن الأوزاعي، عن [عبد الواحد] (عن) يزيد الرقاشي وقتادة قالا: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ... » مرسلا [وهو أشبه بالصواب] .
قال الدارقطني: ورواه أبو المغيرة، عن الأوزاعي موقوفا. ثم أسنده عن ابن عمر من [غير] طريق ابن أبي العشرين. وصوب الدارقطني الموقوف، وأخرج هذا الحديث عبد الحق في «أحكامه
الصغرى» . قال: والصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن القطان: هذا نص كما ذكر ولم يبين علته، وقد يظن أن تعليله إياه هو ما ذكر من وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنما يصح أن يكون هذا علة لو كان رافعه ضعيفا وواقفه ثقة، ففي مثل هذا الحال كان يصدق قوله: «الصحيح موقوف من (فعل) ابن عمر» أما إذا كان رافعه ثقة وواقفه ثقة فهذا لا يضره، ولا هو علة فيه، وهذا حال هذا الحديث، فإن رافعه عن الأوزاعي هو عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه هو أبو المغيرة، وكلاهما ثقة، فالقضاء للواقف على الرافع يكون خطأ، وبعد هذا فعلة الخبر هي غير ذلك، وهي: ضعف عبد الواحد بن قيس راويه عن نافع، عن ابن عمر، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين، قال يحيى بن معين: عبد الواحد بن قيس الذي (روى) عنه الأوزاعي: شبه لا شيء. وإذا الموقوف الذي صحح لابد فيه من عبد الواحد (بن قيس) فليس إذا بصحيح، والدارقطني لم يقل في الموقوف: صحيح ولا أصح، إنما قال: إن رواية (أبي) المغيرة بوقفه هو الصواب؛ فاعلم ذلك.
قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : عبد الحق تبع الدارقطني فيما
قال. وقول ابن القطان: «إنما كان يصح أن يكون هذا علة، لو كان رافعه ضعيفا ووافقه ثقة» في هذا الحصر نظر، فقد يأخذون ذلك من كثرة الواقفين، أو تقديم مرتبة الواقف على الرافع، ولعل هذا منه عند من قال ذلك، فإن أبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج احتج به الشيخان، وعبد الحميد روى له الترمذي وابن ماجه ووثقه الرازي، وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلي قريبا منه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: شامي ربما يخالف في حديثه. وقدمه هشام بن (عمار) على أصحاب الأوزاعي فقال في حكاية: «أوثق أصحابه كاتبه عبد الحميد» قال الشيخ: ولعل أبا الحسن بن القطان أراد إنما يصح ذلك في النظر الصحيح عنده.