الحديث الثاني
عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا: «أن المدبر من الثلث» .
هذا الحديث رواه البيهقي عن الحاكم، عن الأصم، عن الربيع، عن الشافعي، عن علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «المدبر من الثلث» قال الشافعي: قال لي علي بن ظبيان: كنت أحدث به مرفوعا فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع وهو موقوف على ابن عمر، فوقفته قال الشافعي: الحفاظ يقفونه على ابن عمر. قال: ولا أعلم من أدركته من المفتيين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث. ورواه الدارقطني في «سننه» عن أبي جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب [و] أحمد بن محمد بن أبي بكر وجماعة قالوا: [نا] علي بن حرب، نا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية الجزري، عن
عمه عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث» قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر من قوله.
قال ابن القطان في «علله» عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وعمرو بن عبد الجبار لا يعرف حاله.
قلت: وقد اتفق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف وتضعيف رواية الرفع، فمن ذلك ما تقدم عن الشافعي والدارقطني، ومن ذلك أن الدارقطني أيضا سئل عنه في «علله» فقال: روي مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح. وقال العقيلي في «الضعفاء» بعد روايته له: لا يعرف هذا الحديث إلا بعلي بن ظبيان. وقال فيه يحيى: منكر الحديث وقال ابن أبي حاتم في «علله» : سألت أبا زرعة عن هذا [الحديث فقال أبو زرعة] حديث باطل. وامتنع من قراءته، وقال: وإنما هو موقوف على ابن عمر. وقال عبد الحق: إسناد الرفع ضعيف والصحيح الوقف. وبين ذلك ابن القطان في «علله» موافقا له. وقال البيهقي: هذا الحديث رواه جماعات مرفوعا، والصحيح موقوف كما رواه الشافعي رضي الله عنه. قال: وروي من وجه آخر مرسلا؛ فرواه عن أبي قلابة «أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثلث» ثم روى عن علي رضي الله عنه
«أنه كان يجعله من الثلث» وعن ابن مسعود أنه قال: «يعتق من ثلثه» وعن شريح وإبراهيم مثل ذلك. ورواه ابن ماجه في «سننه» عن عثمان بن أبي شيبة، عن علي بن ظبيان كما تقدم مرفوعا وقال: هذا حديث لا أصل له. قال: وقال عثمان بن أبي شيبة: هذا الحديث خطأ.
قلت: ومراد هما طريقة الرفع؛ فإن طريقة الوقف صحيحة كما تقدم عن الحفاظ، ووقع في «الهداية» على مذهب أبي حنيفة زيادة غريبة في هذا الحديث فقال: بعد «لا يباع ولا يوهب» : «ولا يورث» وهذه الأخيرة غريبة هذا آخر الكلام على الحديثين.
وأما الآثار فثلاثة:
الأول: عن عمر رضي الله عنه «أنه أجاز وصية غلام له [عشر سنين» .
هذا الأثر تقدم بيانه واضحا في آخر كتاب الوصايا.
الثاني: «أن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها» .
هذا الأثر صحيح رواه الشافعي رضي الله عنه والحاكم والبيهقي من رواية عمرة عنها، قال الحاكم: وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم، وتقدم بلفظه في باب دعوى الدم والقسامة.
الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنه «أنه دبر جاريتين [له] وكان يطؤهما» .
هذا الأثر صحيح رواه مالك في «الموطأ» عن نافع عنه، ورواه الشافعي عنه.