الحديث الثالث
«يروى النهي عن بيع الولاء وعن هبته» .
هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» وباقي الكتب الستة د ت ق ن وقبلهم الإمامان مالك في «الموطأ» وأحمد في «المسند» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعجب من الرافعي كيف أورده بهذه الصفة وهي لفظ «يروى» وهو بهذه المثابة من الصحة وأنكر ابن وضاح أن يكون نهيه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عجيب منه.
الحديث الرابع
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يجزي والدا ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» .
هذا الحديث كما عرفته في الباب قبله.
الحديث الخامس
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «مولى القوم منهم» .
هذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في «سننهم» وأبو حاتم بن حبان وصححه من حديث أبي رافع قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا على الصدقة من بني مخزوم، قال أبو رافع: فقال لي اصحبني فإنك [تصيب] منها معي قلت حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال موالي القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وفي رواية النسائي «مولى القوم منهم» كما في الكتاب، ووقع في الرافعي هنا وفي قسم الصدقات «موالي» بالألف، والذي رأيت في كتب الحديث «مولى» بحذفها، وهذا الحديث سلف أيضا واضحا في كتاب قسم الصدقات، وذكرناه هنا لبعد العهد به.
الحديث السادس
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» .
هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث بريرة «أنها كاتبت أهلها على تسع أواق ذهب، وجاءت إلى عائشة فقالت: أعينيني في كتابتي. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها وأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق» ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال: «كل شرط ... » إلى آخره بمثل ما ذكر المصنف.