الحديث التاسع
«أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنهما دابته، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للتي هي في يده» .
هذا الحديث ضعيف أخرجه الشافعي وهو في «مسنده» [عن] ابن أبي يحيى، عن إسحاق [بن أبى] فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله: «أن رجلين تداعيا [دابة] فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته أنتجها، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للتي هي في يده» ابن أبي يحيى وإسحاق قد عرفت حالهما، قال الشافعي: هذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة. ولم نجد أحدا من أهل العلم يخالفه في القول بهذا مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه، وإن لم تكن قوية انتهى. رواه الدارقطني ثم البيهقي من حديث زيد
بن نعيم، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة - عن هيثم الصيرفي وهو ثقة - عن الشعبي، عن جابر «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناقة فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي. وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده» . و [زيد بن نعيم] الراوي عن محمد بن الحسن لا يعرف في غير هذا الحديث، قاله الذهبي في الميزان قال ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام» : هو رجل لا يعرف حاله.
الحديث العاشر
«أن خصمين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويأتي كل واحد منهما بالشهود، فأسهم بينهما، وقضى لمن خرج له السهم» .
هذا الحديث رواه أبو داود في «مراسيله» عن قتيبة، عن الليث، عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (أمر) ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: اللهم أنت تقضي بينهما. فقضى للذي خرج له السهم» قال البيهقي: هذا مرسل، وله
شاهد من وجه آخر، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة وسليمان بن يسار «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء، فأسهم بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال البيهقي: قال الشافعي في القديم: روى تميم بن طرفة «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين» . قال الشافعي: وتميم رجل مجهول، والمجهول لو لم يعارضه أحد لم تكن روايته حجة، وسعيد بن المسيب يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما وصفنا وسعيد سعيد، وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أصح الحديثين، ولا أعلم عالما يشكل عليه أن حديثنا أصح، وأن سعيدا من أصح الناس مرسلا، وهو بالسنن في القرعة أشبه. قال البيهقي وحديث تميم بن طرفة منقطع، وتميم طائي كوفي يروي عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة، وهو من متأخري التابعين ومتى يدرك درجة سعيد بن المسيب.
قلت: ويروي عنه عبد العزيز بن رفيع وسماك وغيرهما، وأخرج له مسلم والحاكم وابن حبان، وذكره ابن حبان في «ثقاته» في التابعين؛ ففي [قوله] «إنه [مجهول] » إذن نظر. هذا آخر الكلام على أحاديث الباب.
وذكر فيه من الآثار أثر عمر في تحويل اليمين إلى المدعي
وهذا ذكره الشافعي في «المختصر» فقال أولا ترى أن عمر جعل [الأيمان] على المدعى عليهم فلما لم يحلفوا ردها على المدعيين وكل هذا تحويل يمين.