والمسح. ومنع البيهقي وغيره الدلالة من هذا؛ لأنها رواية مطلقة، وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح مصرحة بأنه غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس مرة. واعترض ابن الجوزي في «تحقيقه» على القائل بهذا فقال: قول من ذكر العدد مقدم على من لم يذكره (قال) . وعلى تقدير التصريح بالمرة، فيحمل على بيان الجواز. ثم قال: فإن قلت: التثليث يصير المسح غسلا، والمسح مبني على التخفيف فيخرج عن موضوعه. قلت: (هذه) عبادة لا يعقل معناها.
وقد روى أحمد في «مسنده» عن مروان بن معاوية الفزاري، ثنا ربيعة بن عتبة الكناني، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش قال: «مسح علي رضي الله عنه رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا يتوضأ» .
قال أحمد: وثنا علي بن بحر، نا الوليد بن مسلم (عن) عبد الله بن العلاء، عن أبي الأزهر، عن معاوية «أنه ذكر لهم وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه مسح بغرفة من ماء حتى يقطر الماء عن رأسه أو كاد يقطر» .
قلت: وفي رواية (للبزار) «ثم مسح (برأسه) حتى كاد يقطر»
وإسناد الأول صحيح، والثاني في حسنه وقفة؛ لعنعنة الوليد، وقد عرف تدليسه وتسويته.
قال النووي في «كلامه على أبي داود» في الأول: هذا إسناد صحيح كل رجاله في الصحيح مشهور إلا ربيعة بن عتبة الكناني وقد وثقه يحيى بن معين ولم يجرحه غيره. فالحديث صحيح.
كذا قال النووي، وادعى ابن القطان أن البخاري أخرج لربيعة هذا، وهو غلط منه؛ بل لم يخرج له أحد من «الكتب الستة» غير أبي داود. قال: ولا أعلم له علة إلا المنهال؛ فإن ابن حزم قد قال فيه: لا يقبل في باقة بقل. قال: والرجل قد وثقه جماعات: ابن معين وغيره. فافهم ما قررناه لك أيها الناظر في هذا الموضع؛ فإنه مهم يرحل إليه، جعل الله ذلك خالصا لوجهه بمحمد وآله.