الدارقطني في «سننه» دون قوله «ولا مجرب، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» لكنه قال فيه: يزيد بن أبي زياد القرشي. وهو يزيد بن زياد أيضا - يقال فيه هذا وهذا - قال الترمذي: هذا حديث غريب لا يعرف هذا [الحديث] من حديث الزهري إلا من حديثه، ولا نعرف [معنى] هذا الحديث، ولا يصح عندنا من قبل إسناده. قال: والعمل عليه عند أهل العلم أن شهادة القريب جائزة لقرابته. وقال [: قال الشافعي لا تجوز شهادة لرجل على] الآخر: وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة، وذهب إلي حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا «لا تجوز شهادة صاحب إحنة» يعني عداوة. وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: «لا تجوز شهادة صاحب غمر» يعني صاحب عداوة. وقال ابن أبي حاتم في «علله» : سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر ولم يقرأ عليه. وقال البيهقي في «سننه» : هذا حديث ضعيف. قال: ويزيد ابن زياد ويقال: ابن أبي زياد الشامي هذا وقال الدارقطني: يزيد هذا [ضعيف] لا يحتج به. وكذا ضعف هذا الحديث من المتأخرين ابن الجوزي في «علله» و «تحقيقه» وعبد الحق في «أحكامه» ، وأما أبو محمد بن حزم
فإنه أخرجه في «محلاه» من طريق أبي عبيدة وقال عن يزيد الجزري: أحسبه يزيد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عائشة مرفوعا «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا مجلود في حد» . وقال: لا يصح؛ لأنه عن يزيد وهو مجهول؛ فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب. هذا كلامه وقد علمت أنه يزيد.
الطريق الثالث: من حديث عبد الأعلى بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال: ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقوف على حد» رواه الدارقطني والبيهقي في «سننهما» كذلك، قال الدارقطني: يحيى بن سعيد هو الفارسي [متروك] وعبد الأعلى ضعيف.
قلت: ويحيى أيضا ضعيف ثم قال البخاري وأبو حاتم الرازي: منكر الحديث وهو مجهول. وقال النسائي: يروي عن الزهري أحاديث موضوعة متروك الحديث. وقال الدارقطني: يروي عن الزهري وأبي الزبير وهشام بن عروة مناكير متروك. وقال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل. فيلخص من هذا كله أنه حديث ضعيف لا يحتج به، لا جرم قال البيهقي في «سننه» : لا يصح من هذا شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه. قال: ويروى عن عمر «أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا شهادة
زور، أو ظنينا في ولاء ولا قرابة» قال البيهقي: وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب؛ فقد روينا «أنه قال لأبي بكرة: تقبل شهادتك» . قال: وهذا هو المراد بسائر من رد شهادته معه.
تنبيه: من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب حديث جبير بن مطعم مرفوعا: «شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة، ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض؛ لأنهم حسد» قال الحاكم: ليس هذا من كلام رسول (وإسناده فاسد من أوجه كثيرة يطول شرحها. وقال ابن الجوزي في «موضوعاته» : في إسناده مجاهيل وضعفاء كأبي هارون العبدي.