الحديث الخامس
روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية» .
هذا الحديث يروى من طرق:
إحداها: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله خمس طرق عنه:
أولها: عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان الدمشقي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم» رواه أبو داود في «سننه» كذلك سندا ومتنا، ثم رواه بالسند المذكور بلفظ: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» ثم قال: الغمر: الحنة والشحناء. وقال غيره: العداوة. وقوله: «على أخيه رأيته في نسخة كذا في الأخوة وبخط بعض القضاة «الأحنة من العداوة» وهو ظاهر.
ثانيها: من حديث محمد بن راشد، عن سليمان، عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه] ، عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة، وذوي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت [وأجازها] لغيرهم» والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. وسليمان هذا هو المذكور في الطريق الأول أيضا وهو أموي مولاهم دمشقي الأشدق، قال خ: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي، ومحمد هذا
هو المكحول وفيه مقال وثقه أحمد والجماعة، وقال دحيم: يذكر بالقدر. وقال أبو مسهر: كان يرى الخروج. وقال [أبو مسهر] : كان يروي الخروج. وقال ابن حبان: كان من أهل النسك لكن لم يكن الحديث من صناعته، وكان يأتي بالشيء على التوهم، وكثرت المناكير في روايته فاستحق ترك الاحتجاج به. وأخرج هذا الحديث تقي الدين في «الإلمام» من طريق أبي داود هذه وقال: اختلف في الاحتجاج بهذا (ونقض روايته) .
ثالثها: من حديث الحجاج بن أرطاة النخعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجوز للشهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» رواه ابن ماجه في سننه، وابن أبي شيبة في «تصنيفه» ولفظه: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية» .
والحجاج هذا قد عرفت حاله غير مرة.
رابعها: من حديث آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» . رواه البيهقي في «سننه» كذلك، وآدم هذا قال أبو حاتم الرازي: مجهول. وقال البيهقي: لا يحتج به.
خامسها: من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « [لا] تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا موقوف على حد، ولا ذي غمر على أخيه» . رواه البيهقي في «سننه» كذلك، والمثنى هذا سبق تضعيفه غير مرة، قال البيهقي في «سننه» بعد أن أخرجه من هذين الطريقين: [آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما و] روي من أوجه ضعيفة عن عمرو، قال: [ومن] روى من الثقات هذا الحديث «ولا مجرب» لم يذكر «المجلود» ولم يذكر «المحدود» فيه، وهو الثقة من جملة من روى هذا عن عمرو فلا يلزمنا قول خلاف من خالفه.
الطريق الثاني: من أصل طرق الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجوز [شهادة] خائن ولا خائنة، ولا [مجلود] حدا [ولا مجلودة] ، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين [في ولاء] ولا قرابة» قال الفزاري: القانع: التابع. رواه الترمذي في «جامعه» كذلك من رواية يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وممن رواه كذلك البيهقي في «سننه» ولم يذكر «القانع» ورواه