فقال: «قضى بإسقاط الأخ من الأبوين في مسألة الشركة بعد أن شرك في العام الأول، وكذا وقع في «النهاية» قال ابن الصلاح: وهو سهو قطعا وإنما هو على العكس شرك بعد أن لم يشرك. كذا رواه البيهقي في «السنن» والناس.
قلت: ووقع في بحر الروياني أنه روى «أن عمر شرك بين الأخ من الأب والأم، وبين أولاد الأم، ثم رجع في الإنتهاء، فقال الإخوة من الأب والأم: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ ! فشرك» وهذا إن صح يجمع به من كل من الروايتين السالفتين، نبه عليه ابن الرفعة في كتاب «الفرائض» .
الثاني عشر: «أن عمر رضي الله عنه كانت له درة مؤدبة» .
مشهور عنه، ومن ذلك ما رواه الخطيب في كتاب «أسماء الرواة عن مالك» بسنده إلى أحمد ابن إبراهيم الموصلي، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه «أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر [فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر] بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إنا نجد في كتابنا أنه ليس [قاض يقضي بالحق] إلا عن يمينه ملك، وعن يساره ملك يسددانه ويوفقانه مع الحق، فإذا ترك الحق ارتفعا وتركاه» ومن ذلك ما رواه الشافعي في «مسنده» عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وسليمان بن يسار «أن طليحة كانت تحت
رشيد الثقفي فطلقها البتة، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة» . قال ابن دحية في «كتابه مرج البحرين» : وأول من ضرب بالدرة وحملها عمر رضي الله عنه.
والدرة - بكسر الدال، وتشديد الراء - معرفة، ويقال: المعرقة - بفتح العين والراء وبالقاف - ذكره صاحب المحكم. والمخفقة أيضا كما تقدم.
الأثر الثالث عشر: «أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا بأربعة آلاف وجعلها سجنا» .
وهذا الأثر ذكره البخاري في أثناء باب الخصومات بنحوه فقال: «واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن عمر رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة» ورواه البيهقي في «سننه» من حديث نافع بن عبد الحارث أيضا «أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف» . وفي رواية «بأربعمائة» .
فائدة: قال ابن الطلاع في «أحكامه» : اختلف أهل العلم هل سجن رسول الله وأبو بكر أحدا؟ فذكر بعضهم أنه لم يكن لهما سجن، ولا سجنا أحدا، وذكر بعضهم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجن بالمدينة في تهمة دم» رواه أبو داود وكذلك قال، وروي «أنه سجن رجلا أعتق شركا له في عبد فوجب عليه استتمام عتقه» قال في الحديث: «حتى باع عتقه له» . وقال ابن سفيان في كتابه: وقد رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه حكم بالضرب
والسجن» . قال ابن الطلاع: وثبت عن عمر «أنه كان له سجن وأنه سجن الحطيئة على الهجو، وصبيغا التميمي على سؤاله عليا في الذاريات والمرسلات والنازعات، وشبههن، وضربه مرة بعد أخرى، ونفاه إلى العراق - وقيل: إلى البصرة - وكتب أن لا يجالسه أحد إلى أن مات» .
الأثر الرابع عشر: عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: «لو رأيت أحدا على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك» .
وهذا الأثر ذكره الإمام أحمد بلفظ: «لو رأيت رجلا على حد من حدود الله - تعالى - ما أخذته، ولا دعوت له أحدا حتى يكون معه غيري» وإسناده صحيح إليه.