الخامس: عن شريح أنه قال: «اشترط علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أقضي وأنا غضبان» .
وهذا الأثر لا يحضرني من خرجه عنه.
السادس: عن مالك، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: «أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عنده جالس: كيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله يقول: (والذين يظاهرون من نسائهم) ثم جعل فيه من الكفارات ما قد رأيت» .
رواه البيهقي في «خلافياته» عن مالك.
السابع: عن أبي بكر رضي الله عنه «أنه قال في الكلالة: أقول فيها برأيي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني واستغفر الله» .
هذا الأثر مشهور عنه، وممن ذكره أبو الطيب الزمخشري [وغيره] قال الرافعي: وروى مثله في وقائع مختلفة عن علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال: وخالفت الصحابة أبا بكر في الحد، وعمر في الشركة.
الثامن: عن عمر رضي الله عنه «أنه كان يفاضل بين الأصابع في الديات لتفاوت منافعها حتى روى له في الخبر التسوية بينها فنقض حكمه» .
هذا الأثر مشهور عنه، روى الشافعي في «مسنده» عن سفيان
وعبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب «أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست» وإنما رجعوه عنه فحكى أبو سليمان الخطابي في «المعالم» عن سعيد بن المسيب «أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر ... » وقد ذكر ما قدمنا قال: «وفي الخنصر ستا، حتى وجد كتابا عند عمرو بن حزم عن رسول الله أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به» ولم يذكر الشافعي رضي الله عنه في الرسالة رجوعه بل ما قدمناه عنه في «المسند» ثم قال: «وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» صاروا إليه، ولم يقبلوا إلى عمرو بن حزم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتقوى الله.
التاسع: عنه أيضا «أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: لا [يمنعك] قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك فهديت لرشده أن تنقضه، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» .
هذا الأثر رواه الدارقطني والبيهقي في «سننه» وهو كتاب معروف مشهور لابد للفقهاء من معرفته والعمل به، وقال ابن حزم بعد أن ساقه من طريقين: وفيه إثبات القياس، لا يصح؛ لأن في سنده عبد
الملك بن الوليد بن معدان، وهو كوفي متروك ساقط بلا خلاف ومجهول قال: وطريقه الآخر فيه مجاهيل وانقطاع. قال: فبطل القول به جملة.
العاشر: عن علي رضي الله عنه «أنه نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي وهو أن ابن العم لا تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى» .
هذا لا يحضرني من خرجه عنه.
الحادي عشر: عن عمر رضي الله عنه «إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في الشركة، ثم شرك بعد ذلك، وقال: ذلك على ما قضينا ولهذا ما نقض. ولم ينقض قضاءه الأول» .
هذا الأثر رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب [والام] مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: لقد قضيت عام أول بغير هذا. قال: [فكيف] قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا، قال: تلك ما قضينا» وهذه على ما قضينا ووقع في «الوسيط» للغزالي هذا الأثر معكوسا